المشدد والعزل في الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة “أحمد محمد سعيد سويلم” بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته، و”علي عبد اللطيف عبد الخالق” بالسجن لمدة 3 سنوات، فى اتهامهما بالاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

صدر الحكم في المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، الدائرة 26، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد، وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، إلى محكمة الجنايات، أول سبتمبر الماضي.

الوطنية لاستثمارات الأوقاف

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما- مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف” المحمودية سابقا، وهي إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة- استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، وهو مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة.

وبحسب التحقيقات فإن ذلك كان حيلة، بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز الرئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.

كما استغل وجود طلبات لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.

تزوير وفساد

وأضافت التحقيقات أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها.

وذلك بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.

وفي سياق استيلاء موظفين على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف، احتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر في يناير الماضي، عن منظمة الشفافية الدولية.

وحلّت مصر بالمركز العاشر عربيا في مؤشر الفساد، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.