اقترضت الحكومة اليوم الأحد 18.75 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
طرح أذون خزانة
وبحسب بيان البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية، تبلغ قيمتها 18.75 مليار جنيه، على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول: نحو 9 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما.
- قيمة الطرح الثاني: نحو 9.75 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما
واقترضت الحكومة خلال الأسبوع الماضي 40 مليار جنيه، عبر ثلاثة أطروحات، في أيام الأحد والاثنين والخميس، وفقا لما يلي:
- يوم الأحد الماضي: طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 18.75 مليار جنيه.
- يوم الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة حكومية بقيمة 2.5 مليار.
- يوم الخميس الماضي: طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 19 مليار جنيه.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة تعهّدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر طرح أذون وسندات خزانة على مدي 3 عطاءات أسبوعيا.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق الحديث عن طرح أذون وسندات خزانة اليوم، واقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وبخلاف طرح اليوم، تقترض الحكومة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة، وهي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولآجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز أذون الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها، دون أن يتعرّض حاملها لأية خسائر رأس مالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة.
أما سندات الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، وتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.
أضف تعليق