حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب.. “الوزراء” يوضح

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية)، من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهته ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، جاء فيه أنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما جرى تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد- القاهرة الخديوية- من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب.

وشددت المحافظة على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها.

تطوير منطقة وسط البلد

وأوضحت محافظة القاهرة، أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة وسط البلد، القاهرة الخديوية، لافتة إلى أنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي.

وأشارت المحافظة إلى أن المرحلة الثانية من خطة تطوير المنطقة جرى البدء فيها بالفعل وتشمل تطوير:

• ميداني عابدين وطلعت حرب.
• تطوير سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان.
• تطوير أكثر من 200 عقار.

وفي سياق متصل بتطوير منطقة وسط البلد، صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في أبريل الماضي، باتجاه وزارته إلى تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص.

المباني التاريخية

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرح المباني التاريخية في منطقة وسط البلد بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق: “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم في منطقة وسط البلد، القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”. وفقا لرويترز.

تصريحات الوزير، أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفعه للحديث من خلال قناة فضائية ليوضح الأمر.

وقال توفيق: “إنه لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”. مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها، والحفاظ عليها.