تكليف بطلاء واجهات المباني غير التراثية بالمناطق الأثرية

كلّف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظ القاهرة بالبدء في طلاء واجهات المباني غير التراثية في المنطقة الأثرية الإسلامية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، قبل الافتتاح العالمي المرتقب له.

كما وجه مدبولي بالبدء في دهان وطلاء واجهات المباني غير التراثية في منطقة الفسطاط، مع الاهتمام بتنسيق الموقع في المنطقة، وأعمال الإنارة بداية من باب زويلة وباب النصر، حتى الدرب الأحمر، وكذلك العمل على تطوير منطقة الفسطاط والبحيرة الموجودة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور خالد العناني، وزير الآثار، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف الكبير.

ومن جانبه قال العناني، إنه جرى عقد اجتماع مع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمسئولين المعنيين، بهدف بدء تطوير منطقة سقارة، وهناك مخطط جاهز للتنفيذ، جرى عرضه خلال الاجتماع، ووجه رئيس الوزراء ببدء تنفيذه.

تكليف رئاسي

وفي الثالث من أبريل الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء أنها لن تقوم بتركيب عدادات كهربائية للمباني التي لم تلتزم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في طلاء واجهاتها باللون الذي تقره كل محافظة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، في 17 يناير الماضي، أن هناك تكليفا من رئيس الجمهورية، بإجراءات جديدة تخص المباني التي لم تُطلَ واجهاتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن قيام ملاك المباني بطلاء الواجهات الأربعة في مهلة محددة، وأن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، وأن يُجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال عدم تنفيذها للأمر.

من جانبه، قال محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: “إن هذا القرار مهم جدا، لأنه سيعمل على تحسين الصورة البصرية في المدن المختلفة”.

وأوضح أبو سعدة، في تصريحات صحفية، أن الجهاز بدأ بالفعل في تنفيذ القرار بمنطقة القاهرة الخديوية، مضيفا: أنه سيُعمّم على جميع المحافظات، بحيث تراعى فيها عدة اعتبارات، مثل توحيد لون كل المباني الجديدة التي تُبنى، وأن يكون لكل مبنى رخصة إنشاء، ورخصة طلاء، وتوحيد الواجهات.

عقارات منهارة

يأتي القرار في ظل استمرار مسلسل انهيار العقارات في مصر، وما يخلّفه من آلاف الضحايا سنويّا، ما بين وفيات ومصابين ومشردين.

وأكدت آخر تقارير الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط -المعرّضة للانهيار في أي وقت- 97353 عقارا، ولم تتّخذ الجهات الحكومية والمحلّيات أي إجراء لهدم هذه المباني قبل وقوع الكارثة.

وبحسب بيانات المركزي، فإن 11340 عقارا مصنّفا تحت بند “غير قابل للترميم، ومطلوب هدمه” ولم يُجرَ إصدار أو اتخاذ أي إجراءات للهدم حتى الآن، كما أن هناك نحو 11215 عقارا “تحت الهدم”.