بالأسماء.. “الداخلية” تسقط الجنسية المصرية عن 21 شخصا

الجنسية المصرية
وزارة الداخلية تُسقط الجنسية المصرية عن 21 شخصا - أرشيف

وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

وقّع القرار مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار 1134 في عددها الصادر اليوم السبت 27 يوليو.

ولم يُشِر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء نص القرار والأسماء كالتالي:

الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

إسقاط الجنسية المصرية

وتتكرّر حالات تجنس المصريين بجنسيات أجنبية، كما زادت وتيرة إسقاط الجنسية المصرية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها أخيرا، ومنها الحالات التالية:

  • قرار وزير الداخلية في 24 يوليو بالسماح لـ64 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
  •  قرار في يوم 24 يوليو بالسماح لـ22 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
  • قرار في 11 يوليو الجاري بالسماح بحصول 22 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
  • وفي 28 مايو الماضي، وافقت وزارة الداخلية على إسقاط الجنسية المصرية عن 22 مواطنا، بعد تجنسهم بجنسيات أخرى غير المصرية.
  • وفي 30 أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن 23 مواطنا، لتجنّسهم بجنسيات أجنبية غير مقبول التجنس بها للمصريين.
  • كما شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.

وتتضمن المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

و”يترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أُذِنَ له في ذلك، زوال جنسيته عنه”.

كما تتضمن المادة 16، حالات إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:

  • إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
  • إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
  • إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
  • إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
  • وذلك بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه بمحل وظيفته في الخارج.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلي هيئة أجنبية، من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.