وافقت وزارة الداخلية على السماح بحصول 21 مواطنا على جنسيات أجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
ونُشر قرار وزارة الداخلية رقم1815 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لعدد من المواطنين، التي سعوا إليها، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على “يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، وأولهم: حلمي أحمد حلمي إسماعيل، وآخرهم، محمود طه حلمي عبد الباقي، بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية”.
قرارات وزارة الداخلية
وجاء قرار وزارة الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
ولم يُشر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية، إذ يسمح القانون للمصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم الأم.
وأصدر وزارة الداخلية القرار 1840 بشأن إبعاد مقيم طاجيكي الجنسية، مواليد 1985، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وأصدر الوزير القرار 1841 بشأن إبعاد مقيمه سعودية الجنسية تدعى: العنود بنت مطر بن دخيل العتيبي مواليد 1983، إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرارين في عددها الصادر بتاريخ اليوم.
وقد شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم، لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.
وبشأن إسقاط الجنسية، فإنه وفقا للمادة رقم 10 من القانون 26 لسنة 1975، فإنه “لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك، يُصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.
كما تتضمن المادة 16 حالة إسقاط الجنسية المصرية في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10.
- إذا قَبِلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قَبِلَ في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية، وبقي فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
أضف تعليق