أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك لعملائها بخلاف البنك المركزي، بنهاية أبريل الماضي، بنحو 15 مليار جنيه، لتبلغ 1.858 تريليون جنيه، مقابل 1.843 تريليون جنيه فى مارس الماضي.
وقال البنك المركزي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء: إن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه منها 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأضاف البنك المركزي أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفعت لتصل إلى 1.289 تريليون جنيه، منها 100.3 مليار جنيه بالعملة المحلية.
القروض من البنوك
وكشف التقرير عن أن إجمالي القروض المقدمة من البنوك بالعملات الأجنبية بلغ 285.5 مليار جنيه، موزعة كالآتي:
- قروض القطاع الزراعي 2.3 مليار جنيه.
- قروض القطاع الصناعي 136.5 مليار جنيه.
- قروض القطاع التجاري 16.3 مليار جنيه.
- قروض القطاع الخدمي 110.8 مليارات جنيه.
- قروض بقية القطاعات (والتي منها القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين) 193.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد العملة المحلية، توزعت القروض كالآتي:
- قروض النشاط الزراعي 18.1 مليار جنيه.
- قروض النشاط الصناعي 298.2 مليار جنيه.
- قروض النشاط التجاري 121.3 مليار جنيه.
- قروض نشاط الخدمات 243.1 مليار جنيه.
- قروض بقية القطاعات 322.9 مليار جنيه.
انخفاض الاستثمارات
وكشف التقرير عن انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ليصل إلى 1.756 تريليون جنيه مقابل 1.767 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.663 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 78.5 مليار جنيه، فيما استحوذ بقية العالم الخارجي على 14 مليار جنيه.
وبيّن التقرير استحواذ العملة المحلية على1.387 تريليون جنيه من قيمة القروض، وجاء نصيب القطاع الحكومي منها 1.323 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 64.2 مليار جنيه.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن العملة الأجنبية استحوذت على النسبة المتبقية بنحو 368.7 مليار جنيه، تضمنت 33.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 28.9 مليار جنيه.
فوائد القروض
وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري، بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 7.3 مليارات دولار، حسبما أشار تقرير البنك المركزي في 21 من مايو الماضي.
وارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.
وبهذه النسبة الكبيرة، يمثل اعتماد الفوائد نسبة 38% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، التي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه.
وتطورت زيادة فوائد الديون خلال السنوات الثمانية الماضية، لتلتهم 38% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، التي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.
أضف تعليق