كشف التقرير المالي الرسمي الصادر لقياس مؤشرات الأداء المالي عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، أن أعباء خدمة الدين الحكومي (أقساط القروض وفوائدها) سجلت نحو 265.9 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الحالي (2018 / 2019) والممتد من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب التقرير:
- تستنزف خدمة الدين نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- بلغ حجم فوائد الدين المسددة نحو 178.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
- 163.6 مليار جنيه فوائد مسددة عن الدين الداخلي.
- 14.6 مليار جنيه عن الدين الخارجي.
- بلغ إجمالي أقساط الديون المسددة نحو 87.7 مليار جنيه.
- 74.8 مليار جنيه أقساطا مسدّدة عن الدين الداخلي.
- 12.8 مليار جنيه أقساطا مسددة عن الدين الخارجي.
- نسبة الفوائد المسددة نحو 36.8% من المصروفات.
- نسبة الأقساط المسددة نحو 18.1%.
ووفقا للتقرير، فإن وزارة المالية أصدرت أوراقا حكومية خلال تلك الفترة بنحو 1.1 تريليون جنيه، منها: 1.04 تريليون جنيه أذون خزانة، 151.4 مليار جنيه سندات خزانة.
ويعتبر تفاقم الدين العام وارتفاع فوائد الخدمة الخاصة، من أهم المشكلات التي تؤرق الدولة، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عنه بشكل مباشر في 26 أبريل الماضي، خلال مؤتمر اسأل الرئيس قائلا: “نحن نتحدث اليوم عن 542 مليار جنيه خدمة دين، من الممكن وصولها السنة المقبلة إلى 650 مليار جنيه”.
طلب إحاطة
وفي الخامس عشر من نوفمبر الماضي، تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزیر المالیة، بشأن تبعات ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وقال: إن تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) تبلغ 541.31% مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7%، في حين أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 18%، مما يجعلنا نواجه تكلفة دين إضافية قدرها 50 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وتساءل “فؤاد”: “ما الخطوات التي تنويها الحكومة في ظل قيام وزارة المالية بإلغاء عطائي سندات الخزانة، في حين جرى الرد على سؤال سابق أنه سينخفض سعر الفائدة.
وأضاف: “أن العام المالي كاد ينتصف دون أي مؤشر لانخفاض سعر الفائدة، الأمر الذي يضع احتمالية مؤكدة لمزيد من الارتفاع في عجز الموازنة، والتوسع في الاقتراض، وارتفاع خدمة الدين” بحسب قوله.
وطالب “فؤاد” بإحالة السؤال إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
أضف تعليق