الأكثر قراءة

    أزمة في مكتب التنسيق بسبب أعداد الحاصلين على 95%.. تفاصيل

    أزمة في مكتب التنسيق بسبب أعداد الحاصلين على 95%.. تفاصيل

    "التموين" تقرر إيقاف صرف الخبز 10 ساعات: الموعد والتفاصيل

    “التموين” تقرر إيقاف صرف الخبز 10 ساعات: الموعد والتفاصيل

    "الكهرباء" تكشف عن 4 إجراءات قبل تحصيل فواتير يوليو بالزيادة

    “الكهرباء” تكشف عن 4 إجراءات قبل تحصيل فواتير يوليو بالزيادة

    اتحاد الكرة أم تدريب المنتخب.. إلى أين يذهب حسن شحاتة؟

    اتحاد الكرة أم تدريب المنتخب.. إلى أين يذهب حسن شحاتة؟

    التعليم العالي تعلن ارتفاع تنسيق الجامعات.. اعرف الحد الأدنى

    التعليم العالي تعلن ارتفاع تنسيق الجامعات.. اعرف الحد الأدنى

البرلمان يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار

البرلمان يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار
طلب التجنس يقدم بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري- أرشيف

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون الإقامة للأجانب ومنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، وذلك لكل أجنبي قام بشراء عقار، أو إنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات على بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الجنسية مقابل الاستثمار

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكررًا) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشيء من الآتي:

  • شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • إنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
  • إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون سالف الذكر، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:

  • أجانب ذوو إقامة خاصة.
  • أجانب ذوو إقامة عادية.
  • أجانب ذوو إقامة مؤقتة.

طريقة التجنّس

ونص مشروع القانون أيضا على أن: “يُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4 مكررا 1) و(4 مكررا 2)، وتنص الأولى منهما على إنشاء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس.

فيما تنص المادة الثانية برقم (4 مكررا 2)، على: “يُقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

من جانبها، أوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة وبالتالي يدعم أمنها القومي.

رفض المشروع

وفي تعليقه أول الشهر الجاري، على مشروع القانون، قال النائب هيثم الحريري: إن “مشروع القانون باطل يراد به باطل، خصوصا أن رجال الأعمال في مصر يرسلون أولادهم للتعلم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال الأعمال الأجانب؟”

وأضاف الحريري: “أين دراسة الأثر التشريعي التي وعدت الحكومة بتقديمها بشأن مشروع القانون الذي أقره المجلس منذ أشهر قليلة، وكان يسمح ببيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه؟”

واستدرك “التشريع السابق كان يشمل العديد من الضمانات التي ألغاها تعديل القانون، والذي يمنح الجنسية مقابل امتلاك أي وحدة سكنية بعد أن كانت مقابل وديعة”.

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن