شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم جدلا واسعا حول مشروع قانون منح الجنسية للأجانب ما بين مؤيد ومعارض، إذ تقدم عشرة نواب رسميا بمذكرة برفض قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار، وتسجيل رفضهم بمضبطة مجلس النواب.
ووقع على المذكرة بشكل رسمي النواب: عبد الحميد كمال– محمد عبد الغني– إيهاب منصور– محمد صلاح بديع– محمد عمارة– هيثم الحريري– ضياء الدين داود– محمد عتماني– نادية هنري- أسامة شرشر.
موافقة البرلمان
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد، بأغلبية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960، بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والقانون رقم (26) لسنة 1975 عن الجنسية المصرية، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وسط اعتراضات واسعة من أعضاء تكتل “25-30”.
ونص مشروع القانون على “أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي”.
ونص تعديل القانون على أن يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: “أجانب ذوي إقامة خاصة – أجانب ذوي إقامة عادية- أجانب ذوي إقامة مؤقتة”، على أن تضاف إلى قانون الجنسية المصرية مادتان جديدتان، تستهدف الأولى إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة، وإبداء الرأي في شأنها.
جدل واسع
في حين قال النائب هيثم الحريري: إن “مشروع القانون باطل يراد به باطل، خصوصا أن رجال الأعمال في مصر يرسلون أولادهم للتعلم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال الأعمال الأجانب؟”
وأضاف الحريري: “أين دراسة الأثر التشريعي التي وعدت الحكومة بتقديمها بشأن مشروع القانون الذي أقره المجلس منذ أشهر قليلة، وكان يسمح ببيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه؟”
واستدرك “التشريع السابق كان يشمل العديد من الضمانات التي ألغاها تعديل القانون، والذي يمنح الجنسية مقابل امتلاك أي وحدة سكنية بعد أن كانت مقابل وديعة”.
تأييد قانون منح الجنسية
فيما وجه رئيس ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، الشكر إلى الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومي على إعداد مشروع القانون، قائلا: “التعديلات حافظت على متطلبات الأمن القومي، وستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر”.
واتفق معه النائب سامي رمضان، بالقول: إن “التشريع جاء محققا التوازن المطلوب، وخرج حريصا على الأمن القومي”.
وعلق رئيس البرلمان علي عبد العال على رفض عدد من النواب قائلا: “الشروط التي تحدث عنها القانون، مرجعها إلى وزير الداخلية، وهناك مغريات كثيرة جدا في مصر، ومن لا يعرف قيمة هذا البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدا، وعليه أن يعود إلى الكتاب الرائع (عبقرية مصر)”.
وأضاف أنه “لا توجد دولة في العالم لا تمنح الجنسية بناء على الاستثمار، وأرفض إدخال عبارة ذات طابع سياسي مثل (صفقة القرن)”.
أضف تعليق