مشروع رسوم الشهر العقاري الجديدة: زيادات واعتراضات

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان، برئاسة بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم الشهر العقاري الجديدة للتوثيق، استجابة لمطالب النواب، بعد اعتراضهم على توقيته.

كان رئيس اللجنة التشريعية قد قال: “إنه نظرا لمرور حوالي اثنتا عشرة سنة على صدور القانون الأخير للرسوم في 2006، تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد، ما أدى إلي ارتفاع الأسعار، فقد رأينا إعداد مشروع قانون جديد”.

أعباء جديدة على المواطنين

وأضاف أبو شقة: “أن مشروع قانون رسوم الشهر العقاري الجديدة يهدف من زاوية لزيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية، ومع زيادة الأسعار”، مشيرا إلى أنه يهدف أيضا إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم وتحصيلها، وردها وتخفيضها، والإعفاء منها.

لكن الأعضاء طلبوا تأجيل عرض القانون، وأضافوا أن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار قوانين جديدة، من شأنها أن تفرض رسوما جديدة على المواطنين، وطالبوا بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل موسع.

وينص مشروع القانون على حصر الرسوم المستحقة في أربعة أنواع هي:

• الرسم المقرر.
• رسم الحفظ.
• الرسم النسبي ونقل الملكية.
• الرسم الثابت.

رسوم الشهر العقاري

ويتضمن مشروع القانون عددا من المواد، منها:

إلغاء الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيها للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006، وجعله مائة جنيه، ليتناسب مع حجم الخدمة، وتماشيا مع زيادة الأسعار، وحفاظا على حق الدولة.

فرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى مائة جنيه، بعد أن كانت ثلاثين جنيها.

كما تتضمن المادة السابعة زيادة الحد الأقصى لرسوم نقل الملكية من ألفيْ جنيه إلي خمسة آلاف جنيه، مع زيادة المعاملات الخاصة بالأجانب، لتبدأ من ثلاثين ألف جنيه، وبحد أقصى خمسين ألف جنيه على أن يسدد بالنقد الأجنبي.

كما تضمنت المادة التاسعة زيادة الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية إلى مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات.

عقد الزواج

وبحسب مشروع رسوم الشهر العقاري الجديدة، تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت، قدره مائة جنيه عن كل شهر أو قيد حق، أو أحكام إشهار الإفلاس، أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

في حين تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها، أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه علي ترجمة هذه العقود.

يُذكر أن رسوم الخدمات لاستخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر والرخص قد ارتفعت وتضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع غلاء الأسعار بالنسبة للسلع في إطار خطة رفع الدعم.