شهد مجلس النواب اليوم نشاطا ملحوظا، تضمن موافقات وقرارات متعددة على عدد من مشاريع القوانين، خلال الجلسة العامة، وفي لجان البرلمان المختلفة، أهمها مشروع قانون “تعيين رؤساء الهيئات القضائية”، والموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، بالإضافة لموافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار.
موافقات مجلس النواب في يوم جاءت من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتأتي موافقة المجلس على تعديل مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، والذي تضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والذين يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم.
تعيين رؤساء الهيئات القضائية
ووفقا لمشروع القانون فقد جرى تحديد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية والنائب العام، وجاء في ست مواد، تتضمن ما يلي:
- تعديل المادة 35 من القانون 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية.
- الفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة.
- إضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
- استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية على أن يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله.
تعيين النائب العام
كما نصت المادة (119) الفقرة الأولى على أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
كما نصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
- يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
- ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن المجلس سيصوت بصفة نهائية بعد غد الثلاثاء على مشروع قانون “تعيين رؤساء الهيئات القضائية” الذي يعد من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي جرا الموافقة عليها في أبريل الماضي، لافتا إلى أن التصويت على مشروع القانون يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
زيادة المعاشات
موافقات مجلس النواب في يوم، شملت مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، والذي تضمنت مواده وبنوده ما يلي:
- زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارا من 1 / 7 / 2019 لأصحاب المعاشات.
- زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه، أيهما أكبر.
- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 / 7 / 2019.
- تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
مشروع قانون زيادة المعاشات يأتي في محاولة لتحسين الأجور والدخول لمحدودي الدخل في ظل غلاء السلع وارتفاع الأسعار في ظل تطبيق خطة رفع الدعم تدريجيا وفقا لشروط صندوق الدولي، وفي ظل توقعات بارتفاع جديد وموجة غلاء أخرى ابتداء من يوليو المقبل، مع رفع شرائح الكهرباء وغلاء أسعار الوقود المرتقب في العام المالي الجديد.
منح الجنسية
موافقات مجلس النواب في يوم، امتدت إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960، والخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، “مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي” حسب تصريحات لكمال عامر، رئيس اللجنة.
وأوضح عامر، أن مشروع القانون نص على سلطة رئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
أضف تعليق