أقرت وزارة الداخلية زيادة جديدة في رسوم قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا، من 135 جنيها في القرارات السابقة إلى 335 جنيها، ونشرت الداخلية القرار رقم 1618 لسنة 2018 بـ”الوقائع المصرية” في عددها 236.
ونص القرار الجديد على أن يحصل مبلغ 335 جنيها مصريا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا، شاملة الرسوم الخاصة بوزراة المالية وقيمة التكلفة الفعلية لإصدراه وطباعته.
وأضاف القرار: أن يكون الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458.5 جنيها فقط لا غير.
رسم تنمية موارد
وفي يونيو الماضي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (رسم تنمية الموارد المالية للدولة) بعد إقراره من مجلس النواب، والذي يقضي بفرض زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، بغرض تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه (حوالي 336.5 مليون دولار و448.7 مليونا) سنويا.
وطبقا للقانون ارتفعت رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده لتصبح 200 جنيه، بعد أن كانت 54 جنيها، بزيادة قدرها 146 جنيها لكل جواز سفر، ووفقا لتصريح رئيس مصلحة الجوازات والهجرة في سبتمبر 2017، فإن المصلحة تصدر 11 ألف جواز سفر يوميا، يصبح إجمالي جوازات السفر المحررة سنويا (300 يوم عمل) يقارب 3 ملايين و300 ألف، بزيادة قدرها 511 مليون جنيه في رسوم الجوازات.
قلة الموارد
واعتبر رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تعديل قانون الضريبة، لتخفيف العبء الضريبي عن الفئات المستحقة، خاصة محدودي الدخل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لتحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، نظرا لأن القانون لم يعدل منذ ما يقرب من 10 سنوات.
كما أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه نظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة، وهي (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لا سيما أن الرسوم تعد أهم مصادر الإيرادات للدولة.
أضف تعليق