أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد الموفدين للخارج في مهام علمية خلال عام 2018، بنسبة زيادة 95.4% مقارنة بأعداد الموفدين للخارج في عام 2017.
وأوضحت النشرة السنوية للإحصاء الصادرة اليوم الأحد، أن عدد الموفدين للخارج في مهام علمية تضاعف ليبلغ 1094 موفدا عام 2018 مقابل 560 موفدا عام 2017، بزيادة 95.4%.
عدد الموفدين للخارج
وفصلت النشرة السنوية لجهاز الإحصاء عدد الموفدين للخارج في مهام علمية عام 2018 على النحو التالي:
- 59 موفدا في بعثات خارجية.
- 196 موفدا في مهمات علمية.
- 58 موفدا في إجازات دراسية.
- 227 موفدا في بعثات إشراف مشترك.
- 29 موفدا في المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (2018/2017).
وأوردت النشرة تقسيما وفقا للدرجة العلمية المراد الحصول عليها، أظهر عدد الموفدين للخارج كالآتي:
- 721 موفدا، للحصول على درجة الدكتوراه بنسبة 65.9%.
- 64 موفدا، للحصول على درجة الماجستير بنسبة 5.9%.
- 194 موفدا، لأبحاث ما بعد الدكتوراه بنسبة 17.7% من إجمالي الموفدين.
وبحسب نوع الدراسة، أشارت النشرة إلى أن:
- عدد الموفدين للخارج للدراسات التطبيقية بلغ 929 موفدا، بنسبة 84.9%.
- عدد الموفدين للدراسات الإنسانية 165 موفدا، بنسبة 15.1%من إجمالي الموفدين.
- 929 موفدا للدراسات التطبيقية، بنسبة 84.9%.
- 165 موفدا، للدراسات الإنسانية بنسبة 15.1% من إجمالي الموفدين.
تمويل العلوم والتكنولوجيا
وعلى صعيد ذي صلة بارتفاع عدد الموفدين للخارج، كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، يوم 10 يونيو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده.
وأرجأ علي عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة النهائية على المشروع إلى وقت لاحق، مشيرا إلى أنه سبق وجرى عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
وأوضح عبد العال أن فلسفة المشروع تقوم في ضوء السلبيات التي كشفها صندوق العلوم، لذلك جرى إنشاء هذه الهيئة المستقلة، بهدف تمويل البحث العلمي من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة.
وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، وفقا للجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس التي ناقشت مشروع القانون، استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة.
وفي سياق ارتفاع عدد الموفدين للخارج، فإن البحث العلمي في مصر ما زال يواجه مشكلات ومعوقات كبيرة، ووفقا لباحثين، فإن مشكلة البحث العلمي في مصر تكمن في عدم التقدير من الدولة.
كما تتمثل المشكلة في غياب آلية للتواصل بين الدولة وبين جميع الهيئات، لتسهيل حصول الباحثين على الأبحاث، ومن ثَم تُطبّق أو تُموّل التمويل المناسب لهذه الأبحاث، وبالتالي العديد من الأبحاث تموت، ولا يوجد تطوير لها.
أضف تعليق