أفاد تقرير معلوماتي للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي قفز إلى 3.4 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة إقامة 20 كلية جديدة في تسع جامعات إلى 2.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير الذي نُشر، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة تمويل 2126 مشروعا من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بلغ 1.9 مليار جنيه.
بحوث تطبيقية
ونوّه التقرير بأن تمويل أكثر من 620 مشروعا في البحوث التطبيقية يقدّر بمبلغ 540 مليون جنيها، وقيمة تكلفة برنامج لتطوير البنية التحتية البحث العلمي بمبلغ 500 مليون جنيها، لإنشاء 31 مركزا، و56 معملا مركزيا.
وأوضح أن تكلفة إقامة 12 تحالفا تكنولوجيا، لربط البحث العلمي للصناعة، 112 مليون جنيه.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء عُقد أول أكتوبر الماضي، حضره كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “إن دور الجامعات المصرية في حل المشكلات المعاصرة، يتمثّل في إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة، والمبادرات الطلابية الخلاقة”.
وسجّلت 1892 براءة اختراع خلال ثلاث سنوات، واحتلت مصر المرتبة الخامسة والثلاثين من 228 دولة، من حيث النشر العلمي الدولي، ورغم ذلك ما زال هناك معوقات تحتاج إلى حلول في هذا المجال.
معوقات وحلول
رغم اهتمام الدولة ما زال البحث العلمي في مصر يواجه مشكلات ومعوقات كبيرة، فمن جانبها، رأت شيماء متولي، باحثة الماجستير بعلوم المايكروبيولوجي، أن مشكلة البحث العلمي في مصر تكمن في عدم التقدير من الدولة، وغياب آلية للتواصل بين الدولة وبين جميع الهيئات، لتسهيل حصول الباحثين على الأبحاث، ومن ثَمّ تُطبِّق أو تمَوِّل التمويل المناسب لهذه الأبحاث، وبالتالي العديد من الأبحاث تموت، ولا يوجد تطوير لها.
ويضيف أحمد عبد ربه، مدرس النظم السياسية المقارنة بجامعة القاهرة، وأستاذ مساعد زائر للعلاقات الدولية بجامعة دنفر: أن الباحث يصطدم بمعوقات أخرى، مثل:
- إحاطة الأرقام والإحصائيات الرسمية بالسرية، وعدم تزويد الباحث بها، تحت دعاوى أنها معلومات أمنية، فضلا عن تعذّر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات، وبخاصة في الإدارات الحكومية.
- وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث، والريبة فيه، وبأهدافه، فهناك قوانين تمنع دخول بعض الأماكن التي يتطلبها البحث، كالسجون والإصلاحيات والمستشفيات.
- نقص المصادر العلمية، كالكتب، والمراجع، والمقالات العلمية.
- عدم ملامسة البحوث لقضايا معينة، إيثارا للسلامة، الأمر الذي يتطلب سنّ قوانين وأنظمة، لحماية الباحثين من الوقوع تحت طائلة القانون.
اقرأ أيضا: بعد دعوة السيسي.. هل يقود البحث العلمي قطار التنمية؟
أضف تعليق