ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن مشكلة كوبري “عاشور” بالمحافظة، والسرقات التي حدثت فيه وكلفت الدولة 8.5 ملايين جنيه.
وأوضح النحال أن كوبري عاشور يمثل عصب المحافظة في ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وأدى إغلاقه لحالة من الاستياء الكبير لدى الأهالي بسبب تعطيل مصالحهم، مطالبا بفتح تحقيق شامل في الأمر.
وأضاف عضو مجلس النواب أن كوبري عاشور أنشأته الهيئة العامة للطرق والكباري عام 1998، وسلمته للمحافظة، إلا أن الإهمال وانعدام الصيانة أحدث خللا كبيرا به، ما أدى إلى توقفه عام 2012.
إهمال وسرقات
وتابع النحال أنه بعد توقف الكوبري، اضطرت المحافظة إلى إجراء الصيانة المطلوبة له بقيمة 2.5 مليون جنيه، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف من جديد بسبب خلل في الأجزاء المعدنية، ما أثار العديد من التساؤلات عن إهدار المال العام، خصوصا أن الصيانة المطلوبة بمعدل 6 ملايين جنيه من قبل هيئة الطرق والكباري.
بدوره، عقب المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، بأن الصورة ليست كما وصفها النائب، خاصة أن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات في كوبري عاشور على مدار السنوات الماضية، دون أي تحرك من قبل المحافظة.
وكشف فهمي أن السرقات وصلت لسرقة الكراسي الأساسية للكوبري، مضيفا: “ومن ثم أصبحنا أمام هذا الأمر، فمنذ 2000 حتى 2012 تم سرقة الكوبري، خاصة أن الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن، وجرت الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنيه وانتهى الأمر”.
واستطرد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري: “ثم تكرر الأمر، وجاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة، وهو أمر غير صحيح، لأن السبب هو السرقات وإصلاح الأعطال التي سببتها هذه السرقات والتي تقدر بـ 6 ملايين جنيه”.
كوبري عاشور
وبعد عرض المشكلة، تدخل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مستنكرا ما حدث، بقوله: “هذا الكلام في منتهى الخطورة ويعد إطارا آخر من المشكلة لهذا الكوبري”، مشددا على أن هذه السرقات كلفت الدولة حوالي 8.5 ملايين جنيه.
وخلُصت اللجنة إلى ضرورة تقديم مذكرات رسمية إليها من قبل المحافظة وهيئة الطرق والكباري خلال 15 يوما، بكل التفصيلات والأعمال التي جرت بشأن هذا الكوبري، والإجراءات المنتظرة بشأن شبهات إهدار المال العام، حتى لو لأشخاص خرجوا على المعاش فسيتم إحالتهم للنيابة.
كباري البحيرة
وفي يناير الماضي، استنكر أحمد العرجاوي، النائب بالبرلمان، إنشاء كوبري في قرية بمحافظة البحيرة، بخلاف التي وافقت عليها الحكومة بناء على طلب مقدم منه.
وأوضح العرجاوي، في بيان عاجل له، أن وزير النقل وافق على طلبه بإقامة كوبري في قرية دسونس الحلفاية، التابعة لمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، وأسند العمل بالفعل لشركة حسن علام، لكن الواقع أنه يُجرى حاليا إنشاء الكوبري في قرية أخرى تحمل نفس الاسم، وهي دسونس أم دينار، التابعة لمركز دمنهور بالمحافظة نفسها.
أضف تعليق