إحالة 22 موظفا للمحاكمة في إهدار 1.3 مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا
إحالة 22 موظفا بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة لإهدارهم مليارا و304 ملايين على الدولة - أرشيف

قررت النيابة الإدارية العامة برئاسة أماني الرافعي، إحالة 22 موظفا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت النيابة في قرار إحالة 22 موظفا أن المتهمين أهملوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية، وكذلك المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ.

ووفقا للنيابة، فقد أهمل المتهمين أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما ألحق ضررا ماليا جسيما بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه.

إحالة 22 موظفا

شملت قائمة المتهمين للمحاكمة العاجلة كلا من:

  • ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين.
  • رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق.
  • مدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارا من 2015/7/9.
  • مدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية.
  • مديري الإدارة المالية و الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين.
  • مدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي.
  • أربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين.
  • مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.
  • مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.
  • ثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.
  • مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي.
  • محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.
  • مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.

ملابسات الواقعة

وبدأت التحقيقات بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية، واستغلال شواطئ البحر، التي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم، وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.

وكشفت التحقيقات عن صحة ما وُرِدَ بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم، كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم.

وأمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.

كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *