قرر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فساد الأربعة الكبار” والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة في وزارة الأوقاف إلى الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336 مليونا و66 ألفا و400 جنيها.
واتهمت النيابة العامة كلا من رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر.
ووفقا للتحقيقات في قضية “فساد الأربعة الكبار”، فإن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا للمتهم الرابع، دون وجه حق، على قطع أراضي تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري، إذ قاموا بتزوير البيانات وتحريرها.
وأضافت: “أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع”.
فساد الأربعة الكبار
واعترف المتهمون الثلاث، في التحقيقات بأن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أُرفق بالتحقيقات.
كما أقروا في التحقيقات بأن السعر الأساسي لا يعلم، أي من موظفي إدارة الاستبدال، لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الاستبدال عن حقيقة السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال، وهو ما يطابق الذي جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات.
وقرر سعيد السيد الشربيني رئيس جلستي الممارسة للأرض بالتحقيقات، بأن ما جرى عليه العمل أنه كان يتصل تليفونيا بالمتهمة الثانية يوم جلسة الممارسة، ليعرف منها السعر الأساسي، وبناء عليه يدوّن بمحضر جلسة الممارسة وصول المتمارس له من عدمه.
وقدرت هيئة الأوقاف المصرية المشكلة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتحديد التقدير الحالي لقطعة الأرض محل التحقيق، الذي أثبت به أعضاؤه استقرار رأي اللجنة على سعر المتر المربع للأرض بمبلغ أربعة آلاف جنيه بما يكون معه إجمالي قيمة الأرض 3360096400 جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليونا وستة وستون ألفا وأربعمائة جنيه مصري).
وتعد وزارة الأوقاف هي الأغنى بين المؤسسات الحكومية، وفقا لحجم أملاكها التي كشف النقاب عنها في نوفمبر الماضي، تقدر أملاكها بمبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وهو ما يعادل الناتج المحلي، الذي يبلغ تريليون و52 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي (2018/2017).
أضف تعليق