زيادة المعاشات 15% بدءا من اليوم بحد أدنى 150 جنيها

زيادة المعاشات 15% بدءا من اليوم بحد أدنى 150 جنيها
تطبيق زيادة المعاشات 15% بدءا من اليوم بحد أدنى 150 جنيها - أرشيف

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، تطبيق قرار زيادة المعاشات، الذي صدّق علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 من يونيو الماضي، والذي تضمّن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ومنح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارا من اليوم الاثنين أول شهر يوليو.

وتكون زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو الماضي، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأقصى 832.5 جنيها.

ونشرت الجريدة الرسمية قبل أيام قرار السيسي بالموافقة على قوانين زيادة المعاشات التي تضمنت:

  • وضع حد أدنى للمعاش، بواقع 900 جنيه شهريا، شاملة الزيادات والإعانات كافة.
  • أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
  • ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

زيادة المعاشات

وبخلاف زيادة المعاشات، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون المعاشات الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات بقيمة بـ832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجريْ الاشتراك الأساسي والمتغير في التأمينات، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يُجرى تحصيله من اشتراكات، والزيادات التي يُجرى إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه يقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه سنويا، تتحملها الخزانة العامة، وليست صناديق التأمينات، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يصل الى 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

قانون جديد

وفي 27 يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون جديد لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفي سياق مرتبط بتطبيق زيادة المعاشات، أشارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يهدف إلى:

  • فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري.
  • دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.
  • توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج) والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي.
  • تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.
  • السعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة
  • تشديد العقوبات، لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المُؤمّن عليهم.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.