الحكومة تقر مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات

الحكومة تقر مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات
مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي- أرشيف

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية.

وخلال الاجتماع الأسبوعي له اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار المجلس إلى أن من هذه التحديات: التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي.

إضافة إلى تدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، والعجز الشديد في التوازن المالي (إكتواري– نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني، من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

نظام التأمينات والمعاشات

من جانبها، أشارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يهدف إلى فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري.

كما يهدف إلى اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرضى، ودمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي.

إضافة إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير– أصحاب الأعمال– العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي.

كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.

هذا مع السعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

الحد الأقصى

وفي 15 من الشهر الجاري، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الحد الأقصى بشأن زيادة المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ويُقدّر بـ832.5 جنيها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون المعاشات الجديد يحدد الحد الأقصى لزيادة المعاشات بـ832.5 جنيها، بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات هو 150 جنيها، بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية.

وأضافت الوزارة: “أن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

ضم العلاوات

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قضت في فبراير الماضي، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيّدت حكم محكمة القضاء الإداري في القضية المعروفة بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، إحدى المشكلات المزمنة القديمة التي عانى من أجلها أصحاب المعاشات.

وقضى الحكم في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.