مطالبات دولية لمصر بإلغاء فرض رسوم حماية على خام البيليت

رفضت دول غربية وعربية قرار مصر فرض رسوم حماية على خام البيليت وحديد التسليح المستورد، كما رفضوا التحقيقات التي تجريها وزارة الصناعة المصرية، بدعوى أنها تفتقد الدقة والحيادية الكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمها قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، للأطراف المعنية بقرار 346 الخاص بفرض مصر رسوما 15% على واردات خام البيليت و25% على حديد التسليح.

الجلسة شارك فيها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأوكرانيا، والبرازيل، والسعودية، والكويت، والإمارات، وممثلون عن الشركات الدولية: أرسو ميتال، وسابك السعودية، والشركة الوطنية الكويتية، والعز، وعز الدخيلة، والسويس للصلب، والمراكبي للصلب، و 22 مصنعا لحديد الدرفلة.

تأثير سلبي

وقال ممثل روسيا خلال الجلسة: إن حكومة بلاده ثبت لها عدم وجود شبهة إغراق، وأنه ليس هناك أي أضرار انعكست على مصر، مطالبا بوقف التحقيقات فورا، وأنه في حال استمر قرار فرض رسوم حماية على خام البيليت الخاطئ، ستتأثر العلاقات التجارية بين البلدين بالسلب. على حد قوله.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وإن ما صدر مخالف تماما لجميع الاتفاقيات المنضمة إليها مصر.

في حين طالب ممثلو حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار، وقالوا: إنه يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية، ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.

رسوم حماية على خام البيليت

كان قرار فرض رسوم حماية “بيليت الحديد”، تسبب في عدد من الأزمات منها:

• توقفت ثمانية مصانع لدرفلة الحديد، عن الإنتاج، بما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد.
• أدى القرار إلى ركود سوق الحديد بعد رفع الأسعار، بما يتراوح بين 200 و500 جنيه للطن، كما رفعت مصانع الدرفلة أسعارها من 400 إلى 500 جنيه للطن الواحد.
• تسبب القرار في تكدس خام بيليت الحديد بالموانئ.

كانت وزارة الصناعة فرضت رسوما منذ 15 أبريل الماضي، بواقع 15% على بيليت الحديد المستورد، و25% على الحديد، ليسري القرار لمدة ستة أشهر.

فيما اعتبر أصحاب مصانع الدرفلة قرار وزارة الصناعة كارثيا، وأوضحوا أنه سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 30 ألفا من العمالة المباشرة، و70 ألفا عمالة غير مباشرة، واعتبروا القرار سابقة هي الأولى في تاريخ مصر.

المصانع المتكاملة

وجاء قرار فرض الرسوم الجديدة، بعد أن تقدم عدد من أصحاب المصانع المتكاملة بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف فرض رسوم وقائية على واردات خام البيليت من الخارج.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 80% من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح في مصر تأتي من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، في حين أن 20% فقط يأتي من مصانع الدرفلة والتي تقتصر على المراحل الإنتاجية الأخيرة.