مصانع الدرفلة: سنخرج من السوق بشكل نهائي بسبب رسوم الحماية

مازالت تداعيات قرار الحكومة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من خام البليت، وهو القرار المتخذ منذ 9 أشهر تقريبا، تلقي بظلالها وأثرها السلبي على مصانع الدرفلة، التي أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للقرار.

وعقدت اليوم مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اجتماعا بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات القرار، موضحين أنه تسبب في أضرار عدة وأن بعض المصانع توقفت تماما عن الإنتاج حاليا، نتيجة للخسائر والركود.

وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية في بيان صحفي لها اليوم عقب الاجتماع، أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه في كل طن.

مصانع الدرفلة

بينما أشار أصحاب مصانع الدرفلة إلى حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية.

وأضافوا أن ذلك أدى إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة، وهو ما يشكل خطرا بالغا على قطاع إنتاج حديد التسليح، بحسب وصفهم.

وحذر أصحاب المصانع من أنه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير.

كما أن بعض المصانع توقفت تماما عن الإنتاج حاليا والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى المصانع.

رسوم البليت

وفي أبريل الماضي، قررت وزارة المالية تحصيل رسوم حماية على واردات الحديد والبيلت، وجاءت الرسوم على واردات الحديد بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء كان أسياخا أو قضبانا أو لفائف أو عيدانا، ومنتجات الحديد نصف التامة مثل: البليت، ولمدة 180 يوما.

ثم أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا جديدا في أكتوبر الماضي، بفرض رسوم جمركية نهائية على واردات الحديد والبليت لمدة ثلاث سنوات، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 12 أكتوبر 2019 وينتهي في أبريل 2022.

وفي مايو الماضي، أعلنت منظمة التجارة العالمية، التحقيق خلال اجتماعها في نوفمبر، بشأن قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

من ناحيته طالب وقتها ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بسرعة تدخل المسئولين لإنقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس، لأن الرسوم تتخطى 1500 جنيه، إلى جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة، و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل، ليصل إجمالي طن الحديد إلى 12 ألفا و200 جنيه.