أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا جديدا بفرض رسوم جمركية نهائية على واردات الحديد والبليت لمدة ثلاث سنوات، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من غد السبت 12 أكتوبر 2019 وينتهي في أبريل 2022.
ووفقا للمنشور الذي أصدره عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، ستخضع واردات منتجات الحديد والصلب لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة.
واردات الحديد والبليت
وأوضح القرار أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الحديد والبليت ستطبق بنسب متدرجة وفقا للآتي:
- فرض رسوم على واردات حديد التسليح بنسبة 25% بحد أدنى 125 دولارا للطن خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 وحتى 11 أبريل 2020.
- تخفيض الرسوم إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن، في أبريل 2020 وحتى أبريل 2021.
- تخفيض الرسوم الجمركية مجددا إلى 17% بحد أدنى 85 دولارا للطن خلال الفترة من 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
أما بالنسبة لواردات البليت فجاءت الرسوم المفروضة عليها لمدة ثلاث سنوات بنسب متدرجة كالآتي:
- فرض رسوم على البليت الجاهز أو نصف الجاهز بنسبة 16% بحد أدنى 74 دولارا للطن الفترة من 12 أكتوبر 2019 وحتى 11 أبريل 2020.
- تخفيض النسبة إلى 13% بحد أدنى 60 دولارا للطن، خلال الفترة من 12 أبريل 2020 وحتى 11 أبريل 2021.
- تصل الرسوم الجمركية النهائية على واردات البليت إلى نسبة 10% بحد أدنى 46 دولارا للطن، خلال الفترة من 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
رسوم الواردات
وأوضح قرار فرض رسوم على واردات الحديد والبليت أنها ستحصل لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يجرى وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنة 2019.
ويأتي قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات، رغم الاعتراضات الكبيرة منذ أبريل الماضي بعد فرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد والبليت بنسبة 15%.
وفي مايو الماضي، أعلنت منظمة التجارة العالمية، التحقيق خلال اجتماعها في نوفمبر المقبل، بشأن قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.
من ناحيته طالب وقتها ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بسرعة تدخل المسئولين لإنقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس، لأن الرسوم تتخطى 1500 جنيه، إلى جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة، و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل، ليصل إجمالي طن الحديد إلى 12 ألفا و200 جنيه.
أضف تعليق