“التجارة العالمية” تتدخل في أزمة الحديد بمصر: تحقيق وخطاب

دخلت أزمة الحديد بمصر في تطور جديد بعد إعلان أصحاب المصانع إقامة دعوى قضائية، مؤخرا أمام القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزارة المالية بشأن تحصيل رسوم حماية على واردات الحديد والبيلت، الذي أعلنت بدء تطبيقه في 15 أبريل الماضي.

وجاءت الرسوم على واردات الحديد بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء كان أسياخا أو قضبانا أو لفائف أو عيدانا، ومنتجات الحديد نصف التامة مثل: البليت، ولمدة 180 يوما.

لكن أزمة الحديد بمصر دخلت منعطفا خطيرا آخر، بعد أن أعلنت منظمة التجارة العالمية، التحقيق خلال اجتماعها في نوفمبر المقبل، بشأن قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

أزمة الحديد بمصر

وعن أزمة الحديد بمصر، ذكر بيان لمنظمة التجارة العالمية، أن مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي فرضت جميعها رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية.

وقال البيان: “إن كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، قدموا شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة”.

وأضاف البيان: “أن هيئة التنمية الصناعية تسلّمت بالفعل خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى”.

وبحسب أحد بنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية، “يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتا (باتخاذ إجراءات وقائية) إذا تعرضت الصناعة المحلية للضرر أو التهديد” وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية أو أي تدابير أخرى.

لكن لا علاقة لذلك بفرض رسوم مكافحة الإغراق، التي تُفرض لمصلحة سياسات اقتصادية أوسع نطاقا لحماية الصناعة، وعادة ما ترفع أسعار مجموعة معينة من الواردات من جميع البلدان الأجنبية، بحسب البيان.

الاستيراد ضرورة

وبشأن أزمة الحديد بمصر، قال أيمن العشري، عضو شعبة الصناعات المعدنية بالغرف التجارية: “إن هناك حاجة لاستيراد واردات الحديد والبيلت، فلا يمكن وقف الاستثمارات الهائلة المتمثلة في استخدام البليت المستورد لعملية في الدرفلة، التي ينتج عنها منتج حديد التسليح الذي يستخدم في البناء والتشييد”.

وأضاف العشري، في تصريحات صحفية: أنه يوجد أربعة مصانع محلية فقط لإنتاج البليت في مصر، وهي تضطر إلى الاستيراد لعدم كفاية إنتاجها المحلي، الذي يكون إنتاجا محدودا، ما يفتح الباب أمام ضرورة الاتجاه إلى إلغاء الرسوم المفروضة التي بدأت بالتسبب بالفعل في تعطيل عمل مصانع الدرفلة، وتعطل حال مئات العمال الذين يعملون فيها بسبب القرار.

أما أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فعلق أيضا على أزمة الحديد بمصر، إذ رفض تماما قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد والبليت بنسبة 15%.

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية: أن هناك مشاورات دائرة تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد، والاطلاع على جميع المعطيات التي جرى على أساسها اتخاذ القرار الوزاري.