صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار بالموافقة على القوانين أرقام 74 و 75 و76 لسنة 2019، التي تتضمن قوانين زيادة المعاشات المدنية والعسكرية ومنح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وينص قانون زيادة المعاشات على أن تزاد المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأقصى 832.5 جنيها.
ونشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، قرار السيسي بالموافقة على قوانين زيادة المعاشات التي تضمنت:
- وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة الزيادات والإعانات كافة.
- أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
- ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
قوانين زيادة المعاشات
وفي الرابع عشر من مايو الماضي، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
وفي سياق الموافقة على قوانين زيادة المعاشات، أقر مجلس النواب في جلسته العامة، في الثاني عشر من ذات الشهر قانون زيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، ضمن موافقته على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بهذا الشأن.
جاءت موافقة البرلمان على زيادة المعاشات العسكرية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ونص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية في المادة الأولى على أن تكون الزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2019، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وفي الخامس عشر من أبريل الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ووصف كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بأنها لفتة وفاء مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ارتفاع الأسعار
وفي تصريحات له قال محمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية: إن الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، وانخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الدخول، التي لا تزال، حتى بعد الزيادة المرتقبة وتطبيق قوانين زيادة المعاشات، أدنى من القيمة المفترض إقرارها التي لا تقل عن 1600 جنيه.
وأشار إلى أن الصعوبات المعيشية باتت تتزايد على المواطنين، وحتى الآن لا قرارات معتبرة تخدم الطبقات التي ساءت معيشتها.
أضف تعليق