تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية.
وبحسب جدول أذون وسندات الخزانة، المنشور على موقع البنك المركزي، تقترض الحكومة من خلال طرح المركزي أذون خزانة اليوم على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول: 8.5 مليارات جنيه، لأجل 182 يوما.
- قيمة الطرح الثاني: 8.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.
الحكومة تقترض
وتعتزم الحكومة إصدار سندات خزانة خلال الشهر الجاري بقيمة سبعة مليارات جنيه، فيما تعتزم إصدار أذون خزانة بقيمة 141 مليارجنيه من إجمالي 456.75 مليار جنيه على مدار الربع المالي الأخير، بحسب خطة المالية.
وفي سياق طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 17 مليار جنيه، تسعى الوزارة لبيع أجل 364 يوما بـ37 مليار جنيه في يونيو الجاري من إجمالي 120.75 مليار جنيه مخططة في الربع المالي الأخير 2019.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
ووفقا للموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه
الديون وعجز الموزنة
وتقترض الحكومة بشكل موسع، ما تسبب في ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي، لتبعا بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في تقرير شهر مايو الماضي.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي رصيد الدين العام المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، أي: أنه زاد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر (2019/2018) بمقدار 383 مليار جنيه.
وارتفع عجز الموازنة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية نهاية مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقارير رسمية.
أضف تعليق