الحكومة تقترض 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

تقترض الحكومة اليوم الاثنين 1.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وذلك عن طريق طرح البنك المركزي المصري سندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.

ويطرح البنك المركزي، اليوم، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لما جاء في بيان الوزارة المنشور اليوم عبر موقعها الرسمي.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 جنيها جنيه أجل 10 سنوات.

واقترضت الحكومة أمس 17.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك عن طريق طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة، نيابة عن وزارة المالية.

وبلغت قروض الحكومة الأسبوع الماضي 52.75 مليار جنيه عن طريق طرح أذون خزانة على ثلاث مرات على مدار الأسبوع.

ارتفاع الدين

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في تقرير شهر مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي رصيد الدين العام المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، أي: أنه زاد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر (2019/2018) بمقدار 383 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة للاقتراض عبر أدوات الدين المالية، والممثلة في طرح سندات وأذون خزانة، إذ تستهدف “المالية” طرح آجال خزانة “91،182،273،364” يوما خلال يونيو الجاري بقيمة 140 مليار جنيه من إجمالي 456.75 مليار جنيه على مدار الربع المالي الأخير.

كما تسعى الوزارة لبيع أجل 364 يوما بـ37 مليار جنيه في يونيو الجاري من إجمالي 120.75 مليار جنيه مخططة في الربع المالي الأخير.

وارتفع عجز الموازنة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية نهاية مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقارير رسمية.

طرح سندات خزانة

وتختلف أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، في أجل الطرح إذ تعد أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل أما “سندات الخزانة” فهي أدوات دين طويلة الأجل، وتكون سندات شركات أو حكومية، ويتراوح أجل استحقاقها بين سنتين و20 عاما.