وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على السماح بحصول 23 مصريا على جنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار 780 في عددها الصادر اليوم الأحد 23 يونيو الجاري.
ولم يشر القرار إلى أسباب إسقاط الجنسية المصرية، إذ يسمح القانون للمصرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.
وجاءت تفاصيل القرار كالتالي:
- مادة (1) يؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
- مادة (2) يًنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتكررت حالات إسقاط الجنسية مؤخرا، إذ أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بـ”سحب الجنسية المصرية” من مواطنين فلسطيني الأصل، بسبب تجنسهما بها عن طريق الغش، وبناء على الأقوال الكاذبة، بحسب نص القرار، وذلك يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو الجاري.
كما أصدر مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين في 21 مارس الماضي، لالتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، والعمل بجهازها الأمني دون الحصول على ترخيص.
سحب الجنسية المصرية
وصدّق مجلس الوزراء في سبتمبر 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية، تتعلق بالآتي:
- كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أي كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على:
- زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات.
- زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة.
- حذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك، والاكتفاء بالأبناء القصر.
- إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
التنازل عن الجنسية
وزادت وتيرة سحب الجنسية ممن يتمتعون بها أو ممن يرغبون في التنازل عنها مؤخرا، إذ أعلن مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن 23 مواطنا، في 30 أبريل الماضي، لتجنّسهم بجنسيات أجنبية غير مقبول التجنس بها للمصريين.
كما شهد عام 2019 تنازل عشرات المصريين عن جنسيتهم لتجنيسهم بجنسيات أخرى، طبقا للقرارات التي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية.
وقالت تقارير: “ان 151 مصريا تنازلوا عن جنسيتهم المصرية طواعية خلال خمسة أشهر فقط”.
أضف تعليق