“الداخلية” تطلق خدمة تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا

أعلنت وزاراة الداخلية بدء تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا، وكذلك المحال، والمزارع المؤجرة، من خلال موقعها الرسمي على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم: “إن إطلاق خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة إلكترونيا يأتي تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل الكتروني”.

تسجيل بيانات الشقق إلكترونيا

وأوضح البيان أن الراغبين في استخدام الخدمة الجديدة، يمكنهم التعرف عليها، واتباع الخطوات الموضحة تفصيلا على موقع وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه جرى مراعاة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة، موضحا أنه يُجرى التسجيل من خلال:

• الكروت الائتمانية.
• توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

التحول الرقمي

وسبق إتاحة تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا، إطلاق الحكومة أول مايو الماضي نظام الدفع الإلكتروني، لتحصيل مستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وأصدرت قرارا ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهي الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.

كما جرى استثناء مناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية، والمراكز الطبية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، وتسعة أنواع من المستحقات الحكومية.

وفي السياق، شهدت عملية التسجيل في الإقرار الضريبي الإلكتروني حالة من الارتباك والعديد من الشكاوى، نتيجة وقوع “السيستم” باستمرار، فضلا عن فرض رسوم لأول مرة على مُقدمي الإقرارات.

دعم السيسي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2018: “إنه من الضروري الإسراع في تنفيذ خطة التحوّل الرقمي في مصر”، مُبديا استعداده لدعم الخطة، ولتوفير التمويل اللازم لإنجاز هذه الخطة خلال أربع سنوات على الأكثر، وليس الست سنوات المستهدفة حاليا.

وعلى صعيد تسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيا، كشف خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة عن انتهاء عصر استخدام الحبر الأزرق في البصمة على الورق، وأن كل الخدمات ستُقدّم للمواطنين رقميا بنهاية 2019.

وأضاف، في تصريحات صحفية: أن الأمر الذي يتطلّب أربعة عناصر أساسية لإتاحة الحلول التكنولوجية لهذه القطاعات، وهي:

• رقمنة المنتجات والخدمات.
• إيجاد القيمة المضافة من استخدامات التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة.
• وضع وتحديد نماذج أعمال ذات أهداف محددة خلال أنظمة التحول الرقمي.
• توحيد قواعد البيانات لاستخدامها في عملية التحول.