أعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم، بدء تطبيق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان الوزارة، فإنه سيجرى تأهيل المحافظات للعمل في المنظومة الرقمية بالاستفادة بما جرى من مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين، بما يسمح لهم من متابعة برامج الإنفاق العام في محافظاتهم لحظيا.
الانطلاقة من بورسعيد
وأشار البيان إلى أن محمد معيط وزير المالية، اتفق مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان، على تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في الجمهورية.
وقرر وزير المالية تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء مختصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي، برئاسة عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة، لميكنة دورة العمل الداخلي في جميع إدارات المحافظة، ثم المحافظات الأخرى تباعا.
وقال عواد: إن وحدة التدريب الداخلي التابعة لقطاع الحسابات والمديريات المالية انتهت من دراسة المهام الوظيفية لجميع العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية بها.
وأضاف البيان: أن وزارة المالية تخطط لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة أيضا في محافظات: “كفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس”، وفي جامعة قناة السويس.
وأوضح أن الدورات التدريبية التي يتضمنها البرنامج التنشيطي المتكامل، ستنطلق في محافظة كفر الشيخ بدءا من غد الاثنين، وحتى و18 أبريل الجاري، إذ تشمل أربعة برامج رئيسية لتدريب مديري الشئون المالية، والتخطيط والمتابعة، والعقود والمشتريات، وإدارات المخازن.
أهداف
وأشار إلى أن التحول الرقمي للدولة يهدف إلى المساهمة في:
- تنفيذ خِطط وزارة المالية خاصة التي تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة، وخفض العجز الكلي.
- إحكام الرقابة على تنفيذ برامج الموازنة العامة.
- رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
- تحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة.
تحديات التحول الرقمي
ويواجه التحول الرقمي تحديات أخرى، أبرزها ضعف منظومة تأمين المعلومات، خصوصا وأن نحو 61% من الشركات المصرية ليس بها منظومة كافية لحماية المعلومات، وأن خسارتها المالية بلغت نحو 3.78 ملايين دولار، بحسب تصريح إيهاب علي، مستشار الأمن المعلوماتي.
وقال علي، خلال تصريحات في 27 فبراير الماضي: إن “مصر ليس بها خبرات في هذا المجال، الذي يتطلب تخطيطا وإستراتيجية وأبحاثا واستثمارات، سواء في التكنولوجيا أو العنصر البشري”.
فيما يرى كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن الأمر لا يخلو من السلبيات والأضرار المتوقعة، ومنها:
- ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ إن عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء أعمال خدمة المواطن.
- أنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا، يُجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة.
أضف تعليق