“المالية” تلزم المواطنين بسداد رسوم الخدمات إلكترونيا

أعلنت وزارة المالية أنه سيجرى إلزام المواطنين بسداد رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية عن طريق الدفع الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، صدر اليوم الثلاثاء: إن “تلك المستحقات الحكومية تتضمن الضرائب والرسوم الجمركية”، موضحة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات بالتحول إلى مجتمع رقمي.

وأضافت الوزارة: أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وكانت الحكومة أحالت مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي تقدم به مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

سبعة آلاف ماكينة

وذكرت المالية أنها نشرت سبعة آلاف من ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية، ومنها: مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.

وأشارت إلى أن نشر الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.

وأوضحت المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين جرى السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.

وأضافت: أن هيئة البريد والبنوك توفر حاليا تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية، كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات، مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.

تسويق الدفع الإلكتروني

وطلب محمد معيط، وزير المالية، من مسئولي مركز الدفع الإلكتروني التابع للوزارة بالعمل، من الآن وحتى أول مايو المقبل، على نشر الوعي لدى المواطنين بمميزات المنظومة الإلكترونية، وما تقدمه من تيسيرات في التعاملات المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجرى إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة المالية، كما ستعد حملة إعلامية للترويج لها.

وسيجرى تنظم عدد من ورش التدريب على مستوى الجمهورية للمحصلين وللمراجعين، لتأهيلهم على استخدام المنظومة.

وكان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قد أجاز استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة، في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي، أو وقوع حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي، أو غير ذلك من الحالات الطارئة.