صرح إيهاب علي، مستشار الأمن المعلوماتي، أن 61% من الشركات المصرية ليس بها منظومة كافية لحماية المعلومات، وأن خسارتها المالية بلغت نحو 3.78 ملايين دولار، مضيفا: أن “مصر ليس بها خبرات في هذا المجال، الذي يتطلب تخطيطا وإستراتيجية وأبحاثا واستثمارات، سواء في التكنولوجيا أو العنصر البشري، وهو الأهم.
وطالب مستشار الأمن المعلوماتي، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، لمناقشة أهمية الأمن المعلوماتي في التحول الرقمي، بالعمل على رفع مستويات التأمين المعلوماتي في المؤسسات المالية والبنوك وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن غياب منظومة حماية قوية، نتج عنه أن 14 مليون حساب شخصي لعملاء شركة كريم تعرض للاختراق، نتيجة هجمة إلكترونية.
الأمن السيبراني
وفي السياق، أكد شريف هاشم، مستشار الجهاز القومي للاتصالات، خلال الندوة، أن عام 2012 شهد عددا من الهجمات الإلكترونية في مصر، وعلى إثر ذلك جرى المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي رأى النور بعد ثلاث سنوات، وجرى وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام 2017.
وأوضح هاشم، أن الأمن المعلوماتي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وحدها، وإنما مسئولية جميع الأطراف والجهات والمستخدمين، لافتا إلى أن الكثير من الجهات والقطاعات تضع ذلك في أولويات متأخرة.
ويعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية سلسلة من ورش العمل على مدار ستة أشهر لوضع أجندة وطنية، للتحول الرقمي في مصر بكافة القطاعات.
خسائر عالمية
وعن الخسائر العالمية جراء الاختراق الإلكتروني والسطو على المعلومات، ذكر إيهاب علي، واقعة قيام روسيا بإغلاق كافة مصادر الطاقة في دولة إستونيا لمدة 48 ساعة، عبر الاختراق الإلكتروني، للضغط عليها، للحصول على الطاقة بأسعار مخفضة، وهو ما أدى لخسارة إستونيا المليارات.
فيما قال مستشار الجهاز القومي للاتصالات: إن “حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية تقدر بحوالي تريليوني دولار خلال العام الحالي 2019، منها تريليون دولار خسائر بسبب سرقة البيانات”.
لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على حماية الفضاء الإلكتروني إلى 120 مليار دولار في 2019، مقابل ما جرى إنفاقه العام الماضي بقيمة 110 مليارات دولار.
وأشار هاشم إلى واقعة الهجوم الإلكتروني على شركة أرامكو السعودية عام 2012، إذ أدى لتوقف 30 ألف جهاز نتيجة الهجمة.
تحديات التحول الرقمي
ويواجه التحول الرقمي تحديات أخرى، بخلاف ضعف منظومة تأمين المعلومات، إذ يرى كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن الأمر يهدف بالتأكيد إلى راحة المواطن، غير أنه لا يخلو من السلبيات والأضرار المتوقعة، ومنها:
- ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ إن عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء أعمال خدمة المواطن.
- أنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا يجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة.
أضف تعليق