اقتحمت شركتا أوبر وكريم مجال “الميكروباص” في مصر، بإعلانهما دخول سوق النقل الجماعي، عبر توفير حافلات صغيرة بمواصفات أكثر ملائمة لخدمة شريحة من الركاب لا يستطيعون تحمّل نفقات سيارة الأجرة.
وأطلقت شركة كريم أمس خدمتها الجديدة “كريم باص”، لتعمل في القاهرة لأول مرة في العالم، عبر أربع خطوط تجريبية، تغطي فيها عددا من الأحياء الرئيسية في القاهرة، بتوفر خاصية “الحجز الفوري” أو “On Demand”، ما يعني عدم الحاجة للحجز المسبق للرحلات.
تقليل الزحام
وأشارت الشركة في مؤتمر إطلاق “كريم باص” إلى أنها ستعمل على تقليل الازدحام المروري في المدن، مؤكدة أنّ التنقل الجماعي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 70% في عدد المركبات في الشارع، وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
فيما أعلنت شركة أوبر أيضا إطلاقها خدمة “أوبر باص” في القاهرة، لأول مرة في العالم، تُوفّر كمرحلة أولى في مناطق مدينة نصر، والمهندسين، ووسط البلد.
وكانت شركة سويفل للميكروباص التي انطلقت بداية العام الماضي، على يد عدد من الشباب المصريين، سبقتهم في هذا المجال.
يطلب المواطنون الخدمة عبر تطبيق بالاسم نفسه يجمع عددا من الركاب، ويتحرك في خطوط محددة، في مناطق: “وسط البلد والتجمع الخامس، وأكتوبر، والمعادي، ومدينة نصر لأكتوبر” ويقترب عدد مستخدميه من 100 ألف شخص عبر شبكة الإنترنت.
دراسة السوق
تأتي تلك الخطوة بعد الدراسات التي أجرتها شركة كريم، وأثبتت أن 40% من المصريين لا يحصلون على خدمة نقل تناسب احتياجاتهم، والوضع يزداد سوءا، لذلك قررت طرح خدمة مميزة بسعر تنافسي.
وبحسب تصريحات هدير شلبي، مدير خدمة النقل الجماعي بشركة كريم، فإن هذه الخدمة تأتي بعد تحليل وبحث معمق منذ مارس الماضي لحالة ومتطلبات السوق المصرية للنقل والمواصلات.
ولم تستثمر كريم رأس المال فقط لجعل هذا المشروع حقيقة، بل تداولت المشروع وأبعاده مع عدد من كبار المستشارين والباحثين في مجال النقل.
جاذبية الاستثمار
واعتبرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، أن إطلاق شركة أوبر خدمتها الجديدة “أوبر باص” لأول مرة في العالم في مصر، دليلا على جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر.
واستفادت أوبر من قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الأساسية التي قامت بها الدولة في مجال الطرق والكباري، بحسب تصريحات وزيرة الاستثمار.
وأضافت: أنه بعد افتتاح مركز شركة أوبر الجديد للخدمة المتميزة في القاهرة، في 2017، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، كما وفر 600 فرصة عمل، تختار الشركة القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة “أوبر باص” في 2018.
تطبيق لايت
ولتسهيل الاستخدام وتلافي المشكلات التي عانى منها مستخدمو تطبيق أوبر، أطلقت الشركة أمس تطبيق أوبر لايت، الذي يعمل على كل الهواتف المحمولة، سواء الهواتف الذكية أو التقليدية، لتسهيل استخدامه أمام كل العملاء.
ويمكن للمستخدمين حجز مقاعد على الحافلة عبر تطبيق إلكتروني باسم “كريم باص” أو “أوبر باص”، إذ بدأت “كريم” باستخدام 25 حافلة عبر أربعة خطوط، تربط القاهرة بالجيزة، كما تتجه للتوسع إلى خمس محافظات خلال الستة أشهر المقبلة.
كما تتوفر الخدمة الجديدة على تقنية مراقبة خط السير، والحصول على تقييم العميل، كما هو متبع في سيارات الأجرة التابعة لـ”كريم”.
وحققتا شركتا أوبر وكريم نجاحا ملحوظا في مجال التاكسي، إذ حوّل كثيرون سياراتهم الخاصة إلى أجرة عبر الاشتراك في تطبيق إلكتروني، كما وفرت وظائف لنحو 90 ألف مصري كل شهر، 40% منهم لم يكن لديهم عمل قبل ذلك، بحسب تصريحات رئيس الشركة في مصر.
وأضاف: “أن أوبر تستثمر أكثر من 100 مليون دولار في مركز خدمة العملاء والسائقين في مصر، الذي يعمل به 600 موظف”.
تحديات
وزادت حالة الفوضى التي يعاني منها النقل العام في مصر الذي يقلّ، بسبب التعديات على الطريق العام بالوقوف في منتصفه أحيانا، وعدم التزام السائق بمعايير السلامة، وهو ما يسبب زحاما ملحوظا أمام شركات النقل “الذكي” لاقتناص الفرصة، وإتاحة خدماتها للراغبين في تنقل هادئ وغير مكلف في الوقت ذاته.
لكن تواجه الشركتان عديدا من التحديات، خاصة بعد المشكلات التي ظهرت مع انطلاق خدمة التاكسي، بسبب احتكاكات عنيفة حدثت في بعض الأحيان مع سائقي التاكسي التقليدي، وسائقي “أوبر” و”كريم”، وعلى ما يبدو الوضع بالنسبة للحافلات أكثر إثارة للقلق بالنسبة لكثير من الركاب، بحسب مراقبين.
أزمات أوبر وكريم
واجهت شركتا أوبر عديدا من الأزمات في مصر منذ انطلاقها، أبرزها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاطهما بقرارها قبول الدعوى، إذ يحق للشركتين الطعن على الحكم.
وأثار ذلك موجة من الجدل في المجتمع، حتى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي القانون رقم 87 لسنة 2018 حول تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وألزم القانون الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، التي تتيح وتؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها، طبقا لأحكام القانون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
فيما توقعت مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ستة مليارات جنيه إيرادات ضريبية، من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين.
أضف تعليق