قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”: “إنّ ارتفاع الجنيه مقابل الدولار على الأرجح لن يستمر، رغم كونه أفضل العملات أداء منذ بداية العام”، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه، ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019.
وأوضحت المؤسسة أن أسباب عدم قدرة الجنيه على الاحتفاظ بمكاسبه هي ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين.
كما أضاف اقتصاديون: أن النمو المزدهر في مصر تواجهه مخاطر تفاقم الدين الخارجي، الذي وصل إلى 96.6 مليار دولار، بعد أن توسعت مصر في الاقتراض الخارجي لسد فجوة التمويل الأجنبي.
استمرار الضغوط
وبالتزامن مع زيادة التضخم وارتفاع معدله، أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص، تراجعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي، مسجلا 48.2 نقطة، ليعود إلى الانكماش مجددا، ويبتعد عن المستوى المحايد (50 نقطة).
وأوضح دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، ذلك بأنه أمر اعتيادي خلال العامين الماضيين، إذ لم ينجح المؤشر في تسجيل نتائج إيجابية متتالية، وأضاف أن القطاع الخاص واصل تحمّل عبء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر، وسيظل على الأرجح تحت ضغط.
البنك المركزي
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن زيادة التضخم وارتفاع معدله السنوي الإجمالي بمصر مجددا في شهر مايو المنصرم إلى 14.1%، مقابل 13% في أبريل.
وسجل معدل التضخم على أساس شهري زيادة قدرها 1.1% في مايو، مقارنة بـ0.5% في شهر أبريل.
كانت معدلات التضخم قد تراجعت في أبريل، رغم تزامنه مع الاستعدادات لشهر رمضان، وعزت وكالة “بلومبرج” ذلك إلى تدخل الدولة بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
زيادة التضخم
وجاءت زيادة معدل التضخم الشهري في مايو بحسب خبراء، مدفوعة بارتفاع أسعار عدد من السلع، على رأسها الليمون بنسبة 62.7%، والموز بنسبة 32.5%، والدواجن بنسبة 9.2%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 35.8%، والبصل بنسبة 53.2%، والبطاطس بنسبة 62.2%.
كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 12.7%، ومجموعة الألبان بنسبة 7.8%، وأسعار الملابس بنسبة 13%، و الأحذية بنسبة 8%.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، لكن تظل تلك المحاولات محدودة التاثير مع زيادة الغلاء.
واعتبر اقتصاديون أن زيادة أرقام التضخم خلال شهر مايو جاءت أعلى من التوقعات، لكنهم توقعوا أن يرتفع التضخم بين 2 و3% خلال يونيو الجاري حال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، على أن يصل المعدل السنوي لحوالي 13 و14%.
كانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بإيصال أسعار الوقود إلى سعر الكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد أن جرى رفعها في يونيو 2018، بنسبة 67%، كما جرى الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء في نهاية مايو بنسبة تصل إلى 38%.
أضف تعليق