قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الإفراج عن 685 سجينا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/269) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.
الإفراج عن 685 سجينا
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: إنه وفقا للجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، فإنه جرى الإفراج عن 685 سجينا وفقا للتفاصيل الآتية:
- الإفراج انطبق على 149 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 536 نزيلا إفراجا شرطيا.
وكانت مصلحة السجون قد أفرجت في 5 يونيو الجاري عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه “جرى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ1595 سجينا، والإفراج الشرطي عن 268 سجينا”، كما جرى الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).
و”الإفراج الشرطي” يتطلب توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
الإفراج عن 1235
وفي مايو الماضي، قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 1235 سجينا تنفيذا لقرار جمهوري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.
ففي 31 مايو الماضي، جرى الإفراج عن سجناء يبلغ عددهم 351 سجينا، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192 / 2019) إذ جرى الإفراج بالعفو عن 85 نزيلا، والإفراج الشرطي عن 226 نزيلا.
وفي 23 مايو الماضي، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.
تكدس السجون
وتأتي قرارات الإفراج عن سجناء بعد العفو الرئاسي، في الوقت الذي تُوجه فيه بعض المنظمات الحقوقية انتقادات للسجون، إذ أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته لعدد من السجون، وأفاد بالآتي:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
- وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق