وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده.
وأرجأ رئيس البرلمان علي عبدالعال الموافقة النهائية إلى الجلسة العامة غدا، مشيرا إلى أنه سبق وجرى عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
وأوضح عبد العال أن فلسفة المشروع تقوم في ضوء السلبيات التي كشفها صندوق العلوم، لذلك جرى إنشاء هذه الهيئة المستقلة، بهدف تمويل البحث العلمي من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، ليسهم في تنمية المجتمع من خلال مخرجات البحث العلمي.
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
يذكر أن البرلمان أحال بجلسته المعقودة في 25 فبراير 2019، مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات.
وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، وفقا للجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس التي ناقشت مشروع القانون، استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة.
ويتضمن مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا 20 مادة مقسمة على خمسة فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفا أساسيا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
اختصاصات الهيئة
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها:
- تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه.
- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال البحث العلمي.
- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات.
- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج.
- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
ومازال البحث العلمي في مصر يواجه مشكلات ومعوقات كبيرة، ووفقا لباحثين، فإن مشكلة البحث العلمي في مصر تكمن في عدم التقدير من الدولة، وغياب آلية للتواصل بين الدولة وبين جميع الهيئات، لتسهيل حصول الباحثين على الأبحاث، ومن ثَم تُطبِّق أو تمَوِّل التمويل المناسب لهذه الأبحاث، وبالتالي العديد من الأبحاث تموت، ولا يوجد تطوير لها.
أضف تعليق