الداخلية: هجوم جديد على كمين أمني في العريش

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن نجحت في إحباط محاولة عناصر مسلحة الهجوم على كمين أمني “البطل 15” جنوب العريش شمال سيناء، فجر اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون المصري، في خبر عاجل فجر الجمعة: إن قوات الأمن تصدت لعناصر مسلحة أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء. وأضافت مصادر أنه جرى صد الهجوم ومطاردة المسلحين وإلقاء القبض على عدد منهم.

كمين في العريش

ويعد هذا هو الهجوم الثاني خلال أقل من 48 ساعة، حيث هاجمت عناصر مسلحة أول أمس الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، بالتزامن مع صلاة عيد الفطر، ما أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وقال التلفزيون المصري: إن الهجوم وقع على حاجز أمني، بقرية السبيل غربي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء. فيما نقلت مواقع إلكترونية، عن مصدر أمني قوله: إن مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش بطل 14 فجر الأربعاء، قبيل صلاة عيد الفطر.

وأضاف المصدر، أنه وقع تبادل لإطلاق النار عقب هجوم العريش، وأن الطيران الحربي تعقب المسلحين، وقتل عددا منهم، وقال شهود عيان: إنّ جميع الطرق المؤدية إلى منطقة هجوم العريش قد أغلقت، كما أغلقت بعض مناطق مدينة العريش.

وأضاف الشهود، لمواقع إخبارية، أنهم شاهدوا طيرانا حربيا مكثفا، وسمعوا أصوات انفجارات ودوي إطلاق نار، في حين أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

حي المساعيد

وبعد الهجوم بساعات، أعلنت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، أنها نجحت في ملاحقة منفذي الهجوم، وحددت أماكنهم في منزل مهجور بحي المساعيد، وقتلت 14 عنصرا منهم.

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن في 16 مايو الماضي تصفية 47 عنصرا ممن وصفتهم بالتكفيريين، وتدمير 29 ملجأ ومخبأ، تستخدمها تلك العناصر، كما قتل ضابط وضابط صف وثلاثة جنود، دون تحديد المدى الزمني لسقوط القتلى.

وأطلق الجيش في فبراير من العام الماضي، عملية عسكرية شاركت فيها قوات من الداخلية، على مدن محافظة شمال سيناء كافة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، حسب بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

تقرير هيومن رايتس

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات ردت خلال الأسبوع الجاري على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الأوضاع الحقوقية في سيناء، واتهمتها بالكذب.

وقالت الهيئة: إن التقرير يحمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي.

وكانت المنظمة أصدرت تقريرا استقصائيا في 120 صفحة عن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بعنوان: اللي خايف على عمره يسيب سينا.

ولفت التقرير الانتباه لما قال إنها انتهاكات لقوات الأمن ومسلحي تنظيم الدولة في شمال سيناء، وطالبت المنظمة الدولية في تقريرها، بإجراء تحقيق دولي، في الانتهاكات المتبادلة بين الجيش والمسلحين في شبه جزيرة سيناء. حسب وصفها.

لافتة إلى أن بعض الانتهاكات تمثل (جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية).