اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات منظمة هيومن رايتس ووتش، بالكذب في تقريرها الأخير، الصادر قبل أيام، بشأن أوضاع سيناء وحقوق الإنسان فيها، موضحة أنه يحمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي.
وقالت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: “إن هيومن رايتس ووتش استندت في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في سيناء والصادر بتاريخ 28 / 5 / 2019، إلى جهات معروف عنها عداؤها البيِّن مع النظام السياسي المصري.
وأضافت الهيئة أن مضمون التقرير حمل الكثير من المزاعم دون تثبيت ذلك بدليل حقيقي يثبت صدق هذا الادعاء، وكأن التقرير مُوَجَّه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات العارية عن الصحة. على حد وصف البيان.
أوضاع سيناء
وأصدرت هيومن رايتس ووتش، تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء” بقوام 120 صفحة.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتبادلة بين الجيش والمسلحين في شبه جزيرة سيناء، واصفة إياها بأنها “نزاع مسلح غير دولي”، مؤكدة على أن بعض الانتهاكات هي “جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأوردت المنظمة توصيات شديدة اللهجة ضد الحكومة، ودعوات للدول الغربية لوقف المساعدات العسكرية والأمنية، ومراقبة استخدام السلطات المصرية الأسلحة التي تصدّرها تلك الدول.
الجيش والمسلحون
وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه خلال السنوات الستة الماضية، وبعد تصاعد الصراع في 2013، شهدت سيناء اعتقال الآلاف، واختفاء المئات، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان قسرا، أو فروا من منازلهم، بسبب العنف المتواصل.
وأورد التقرير استعراضا حول الانتهاكات التي فرض عليها حظر فعلي على أي رصد مستقل، وأكدت وجود اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، بالإضافة للعقاب الجماعي والإخلاءات القسرية.
وأضاف التقرير احتمالية شن الجيش هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين والأطفال، مع استخدام ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، هذا غير تجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية تورطت في انتهاكات خطيرة.
وعلى الجانب المقابل، أشار التقرير إلى أن مئات المسلحين من تنظيم ولاية سيناء، أطلقوا النار أو قطعوا رءوس الذين لا يتفقون مع آرائهم الدينية المتطرفة، أو الذين يعتبرونهم متعاطفين مع الحكومة، وأعدموا عشرات الأسرى من قوات الأمن، وهي جريمة حرب.
وأكد تقرير المنظمة على ضرورة التزام الحكومات بحماية سكان أراضيها من الأذى وحماية حقهم في الحياة، لافتا إلى أن الإجراءات التعسفية لمكافحة الإرهاب لا تخرق القانون فحسب، بل تؤدي أيضا إلى نتائج عكسية، وتولد دعما للجماعات المتطرفة والمسلحة.
أضف تعليق