مصر ترد على “رايتس ووتش” في تسع وقائع: ليس لدينا تعذيب

كذّبت النيابة العامة المصرية، البيان الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه مخالف للحقيقة ويستند إلى معلومات مأخوذة من مواقع إلكترونية نشرتها دون التأكد من صحتها.

وكانت منظمة “رايتس ووتش” قد نشرت تقريرا، في سبتمبر من عام 2017، تناول تعذيب مواطنين مصريين، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع عدد من الذين قالوا: إنهم عُذّبوا على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.

وأصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنها أمرت بالتحقيق فيما ورد في التقرير بقضية حملت رقم 38 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بعد تكليف من النائب العام، المستشار نبيل صادق.

وقالت النيابة: إنه إزاء البيانات القاصرة التي تضمنها تقرير المنظمة، فقد استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى تلك الشخصيات التي وردت بالتقرير، ومن ثَمّ الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين في التقرير.

وانتهت النيابة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصي النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

تسع وقائع

وذكر البيان أن تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع، نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي جرى ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر، يصعب معه الاستدلال عليهم.

البيان أوضح أن تلك البيانات استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثَمّ الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

واتخذت النيابة العامة إجراءات عديدة من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير، وتبيّن أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم في القاهرة، وحالتان في الجيزة، وحالتان في الإسكندرية، وثلاث حالات في البحيرة، وحالة واحدة في الغربية.

تحقيقات النيابة

واستعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين في التقرير، وما اختصوا به من قضايا في دوائر نيابات استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تُطابق ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن، والمهنة، وملابسات القبض، وتاريخ العرض على النيابة العامة، ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها.

كما استعانت النيابة في تحقيقاتها بما جرى نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية، ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، فتوصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة في التقرير والقضايا التي جرى اتهامهم فيها.

وبحسب بيان النيابة، فقد أثبتت التحقيقات بعد سؤال من جرى استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة في تقرير المنظمة المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة، إذ استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه، وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍّ ما ورد بمتن التقرير.

وذكر البيان، أنه استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم جميع الضمانات المقررة قانونا، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات، وجرى تمكين محاميهم من تقديم ما لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات، وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات جرت في حقهم، فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش.

الأسماء والوقائع

واستعرض بيان النيابة العامة الوقائع والأسماء المزعومة التي نشرها قرار “هيومن رايتس واتش” وهي كالتالي:

• الحالة الأولى باسم مستعار خالد (يبلغ 29 عاما) يعمل محاسب، وضُبِط بحي الحضرة في وسط الإسكندرية، ونًسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
• الحالة الثانية باسم مستعار “كريم” (18 سنة) طالب جامعي، مقيم بالبدرشين، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة، وتخريب أملاك الدولة، والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.
• الحالة الثالثة باسم مستعار “عمر الشويخ” (23 سنة) طالب بجامعة الأزهر، ونُسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية، والانضمام لجماعة إرهابية.
• الحالة الرابعة باسم مستعار “مصطفى” ويعمل محاميا، ومقيم بمحافظة الغربية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
• الحالة الخامسة باسم مستعار “عمار”، وجرى ضبطه من منزل والده بقرية المهاجرين، ونُسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية.
• الحالة السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة “حسن” (19 سنة) و”كمال” (18 سنة) وأحمد (17 سنة) مقيمون جميعا بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى ضبطهم في قضية عرفت إعلاميا بـ”خلية حوش عيسى” نُسبت إليهم اتهامات تتعلق بالتظاهر، وحرق سيارات الشرطة، والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.
• الحالة التاسعة “عبد الرحمن محمد عبد الجليل” طالب بالمرحلة الثانية، ونُسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة، ومركز شرطة البدرشين.