ردت الهيئة العامة للاستعلامات على اتهامات منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، التي اتهمت مصر فيها بتعرض عدد من الأطفال للاختفاء القسري، والتعذيب، والحبس الانفرادي.
وقالت الهيئة: “إن منظمة العفو الدولية زعمت أن مصر أخفت 12 طفلا، وأن ستة منهم تعرضوا للتعذيب” مضيفا: “ولكنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان”.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس: “أن دورها في الرد على منظمة العفو يقوم على توضيح الحقائق بشأن الحالتين المذكورتين”.
التعذيب والإخفاء
وقال بيان هيئة الاستعلامات: “إن منظمة العفو الدولية نشرت ادعاءات خطيرة بإخفاء الطفلين قسرا، وتعذيبهما أثناء الاحتجاز من قِبل السلطات المصرية” مشيرا إلى أن منظمة العفو استندت على روايات غير موثوقة المصدر، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: “أن محامي المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات”.
وواصل البيان: “بالنسبة للاختفاء القسري لم يوفر بيان منظمة العفو أية أدلة ملموسة على إخفاء المتهمين قسريا، وعلى تعرضهما للتعذيب”.
الوضع القانوني
تناول رد الهيئة العامة للاستعلامات الوضع القانوني للحالتين، إذ أشار إلى أن الطفل عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة، مدرج في القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة، التي ما زالت قيد التحقيق، نافيا أن يكون متهما أمام النيابة العسكرية، مضيفا: أنه لم يجرَ إحالته وباقي المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن.
وحول احتجاز بومدين، قالت الهيئة: “إن النيابة العامة لم تأمر بحبسه احتياطيا بأي من مقرات الاحتجاز المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاما، وإنما قامت بوضعه في مقر احتجاز خاص بالأحداث منفصلا عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقا للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته.
وأشار البيان للمادة 119 التي نصت على عدم جواز حبس الطفل احتياطيا إذا لم يتجاوز الخامسة عشر، ويجرى إيداعه دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي، مضيفا: أنه جرى احتجاز الطفل ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.
ولفت البيان إلى أن الطفل بومدين متهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء، بغرض استهدافها، موجها الاتهام لشقيقه الأكبر بتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة.
الحالة الثانية
أما الحالة الثانية التي رد بيان الهيئة عليها، فهي للطفل آسر محمد زهر الدين عبد الوارث، وقال البيان: “إن النيابة وجهت للطفل اتهامات ارتكبها عقب تجاوزه الخامسة عشر عاما، إذ بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات” وفقا لاتهامات النيابة.
وعرض البيان عددا من المواد والتشريعات في إشارة إلى أن الدستور حفظ حق الطفل في عدم التعرض للعقوبات من السجن المشدد والمؤبد والإعدام، وعرض الطفل إذا جاوز الخامسة عشر أمام الجنايات وأمن الدولة العليا، والسماح بإعادة محاكمة الطفل إذا ثبت صدور حكم ضده على اعتبار أنه جاوز الخامسة عشر، وثبت أنه لم يجاوزها.
واختتم البيان مؤكدا أن السلطات التزمت بالمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في المادة رقم 37 من الاتفاقية، مطالبا منظمة العفو الدولية تحري الدقة في نقلها لما وصفه بـ”مزاعم” انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
اتهامات العفو الدولية
وكانت العفو الدولية قد أصدرت تقريرا الثلاثاء الماضي، اتهمت فيه السلطات الأمنية في مصر بتعريض عدد من الأطفال للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة بعد اعتقالهم، على حد وصف البيان.
وقالت ناجية بو نعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، خلال البيان الصادر عن العفو الدولية: “إن الاستنتاجات تكشف تعرض الأطفال لعنف مرعب، تضمن التعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والاختفاء القسري لمدد وصلت إلى سبعة أشهر. هذه الاستنتاجات تعبّر عن تجاهل مخزي لحقوق الأطفال”.
وأشارت المنظمة إلى التقائها بأسر ستة أطفال اتهموا السلطات المصرية بتعرض أطفالهم للضرب المبرح، والصعق الكهربائي في أعضائهم التناسلية، بالإضافة إلى الاعتراف تحت التعذيب في بعض الحالات.
أضف تعليق