تفاصيل هجوم مسلحين على كمين قرية السبيل في العريش

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تفاصيل هجوم مسلحين مجهولين على حاجز أمني غربي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنّ “عناصر إرهابية استهدفت كمينا أمنيا غربي العريش، فجر الأربعاء، وتم التعامل معهم، وتبادل إطلاق النيران”.

وأضاف البيان، أنّ الهجوم أسفر عن “مقتل ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجندين (…) إضافة إلى مقتل 5 من العناصر الإرهابية”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية تتبعت خطوط سير الهروب لتلك العناصر”.

هجوم العريش

وقال التلفزيون المصري، إن الهجوم وقع على حاجز أمني، بقرية “السبيل” غربي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء.

فيما نقلت مواقع إلكترونية، عن مصدر أمني، قوله إن مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش “بطل 14” فجر الأربعاء، قبيل صلاة عيد الفطر.

وأضاف المصدر، أنه وقع تبادل لإطلاق النار عقب هجوم العريش وأن الطيران الحربي تعقب المسلحين، وقتل عددا منهم.

وقال شهود عيان، إنّ “جميع الطرق المؤدية إلى منطقة هجوم العريش قد أغلقت، كما أغلقت بعض مناطق مدينة العريش”.

وأضاف الشهود، لمواقع إلكترونية، أنهم “شاهدوا طيرانا حربيا مكثفا، وسمعوا أصوات انفجارات ودوي إطلاق نار”.

عملية سيناء

وفي 16 مايو المنقضي، أعلنت القوات المسلحة، مقتل 47 عنصرا ممن وصفتهم بالتكفيريين، وتدمير 29 ملجأ ومخبأ، تستخدمها تلك العناصر، ومقتل ضابط وضابط صف وثلاثة جنود، خلال العملية العسكرية بسيناء، دون أن تحدد المدى الزمني لسقوط القتلى.

وكان الجيش قد أطلق، في فبراير من العام الماضي، عملية عسكرية تشارك فيها قوات من الداخلية، على كافة مدن محافظة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، حسب بيانات القوات المسلحة والداخلية.

هيومن رايتس

واتهمت الهيئة العامة للاستعلامات، الاثنين الماضي، منظمة هيومن رايتس ووتش، بالكذب في تقريرها الأخير، بشأن الأوضاع الحقوقية في سيناء، وقالت إنه يحمل مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي.

وقبلها بأيام، كانت المنظمة قد أصدرت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”، جاء في 120 صفحة.

وطالبت المنظمة الدولية في تقريرها، بإجراء تحقيق دولي، في الانتهاكات المتبادلة بين الجيش المصري والمسلحين في شبه جزيرة سيناء، حسب وصفها، لافتة إلى أن بعض الانتهاكات تمثل “جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.