المالية تعلن دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة

أعلنت وزارة المالية عن بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: إن الكيان الجديد الناتج عن دمج المصلحتين، سيسمى “سك العملة”، وسيتبعه هيكل إداري جديد. معتبرة  الكيان الجديد هو المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة في العالم.

وأضافت المالية أنه جرى استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة، لتلبية احتياجات السوق في مصر، وأنه يجرى الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخزانة العامة وسك العملة

وأكدت المالية أن دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لن يضر بالعاملين في المصلحتين أو بأوضاعهم الوظيفية.

وأضافت أن الدمج سيسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، موضحة أنه لن يجرى الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، مع التحول إلى مجتمع لا نقدي، مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث سيجرى إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة.

من جهته كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة العامة، وسك العملة، بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما في مصلحة واحدة متكاملة، على النحو الذي يحقق التكامل المنشود، ورفع كفاءة العمل.

كانت وزارة المالية، انتهت من مشروع إعادة هيكلة مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، واستقر الرأي بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء، على ضرورة دمج المصلحتين في كيان واحد.

وقالت الوزارة: إن ذلك سينعكس على ضبط وتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

توزيع الفكة

وفي سياق آخر غير دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة العامة، وسك العملة، أن الخزانة العامة توزع شهريا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية “الفكة” على مستوى الجمهورية، وأن حصة هيئة مترو الأنفاق يوميا 250 ألف جنيه.

موضحا أن هناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير “الفكة” للمواطنين، وأنه يجرى تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية عبر حصص شهرية، يراعى فيها المحافظات، ووحدات المرور، وغيرها.

وأضاف أنه يجرى توفيرها أيضا للقطاع الخاص، كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، وذلك تيسيرا على المواطنين، وتسهيلا لعمليات البيع والشراء.

منظومة الدفع الإلكتروني

كانت وزارة المالية قررت تعميم منظومة الدفع الإلكتروني، وبدأت الحكومة اعتبارا من 1 مايو الماضي تحصيل مستحقاتها ورسوم خدماتها التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا، بإحدى الوسائل الإلكترونية.

ووفقا للقرار، فإنه يُجرى سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وسيتسبب القرار وفق آراء بعض الخبراء، في زيادة نسبة البطالة، إذ إن نصف عدد العاملين في الحكومة، 7.5 ملايين موظف، يقومون تقريبا بأداء الأعمال الإدارية.