المالية تبدأ التحصيل الإلكتروني للمستحقات وتستثني 15 جهة

المالية تبدأ التحصيل الإلكتروني للمستحقات وتستثني 15 جهة
تحصيل المستحقات ورسوم الخدمات التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا- أرشيف

قرر محمد معيط، وزير المالية استثناء 15 جهة حكومية من التحصيل الإلكتروني الذي بدأ اليوم الأربعاء.

وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم 1 مايو، تحصيل مستحقاتها ورسوم خدماتها التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بعد تفعيل وزارة المالية القرار رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بإحدى الوسائل الإلكترونية.

ووفقا للقرار فإنه يجرى سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

الجهات المستثناة

أما بخصوص الجهات والمستحقات التي استثنتها وزارة المالية من قرار التحصيل الإلكتروني فجاءت كالتالي:

  • الهيئات الاقتصادية.
  • صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
  • مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.
  • مناطق شمال سيناء.
  • المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز التخصصية.
  • المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع.
  • المبالغ التي يجب أداؤها في المزادات.
  • مرتجع المستحقات لدى الصرّافين، وبواقي السلف.
  • الكفالات التي يجرى أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة.
  • الغرامات المرورية.
  • المبالغ التي تجمع بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.
  • مضبوطات الداخلية التي تستلزم الدفع فورا.
  • رسوم الطرق والموازين على سيارات النقل.
  • التبرعات المقدمة من الأشخاص.
  • المتحصلات بالعملة الأجنبية.

ضوابط التحصيل الإلكتروني

كانت وزارة المالية كشفت عن تفاصيل وضوابط جديدة فيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية وذلك وفقا لما يلي:

  • يجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأيّة وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيره (بدءا من 1 مايو).
  • تُحصّل المستحقات الحكومية التي تزيد على مبلغ 500 جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني (بدءا من 1 مايو).
  • الفئة من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يُجرى التحصيل بشكل نقدي.
  • أكثر من خمسة آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه تُسدّد إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد على مائة ألف جنيه يُسدد إلكترونيا.

سلبيات التجربة

التجربة المطبقة حديثا أثار الإعلان عن تطبيقها منذ فترة حالة من الجدل، حيث رأى الدكتور كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أنها وإن كانت ستريح المواطنين فإنها ستتسبب في زيادة نسبة البطالة، إذ إن نصف عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، يقومون تقريبا بأداء الأعمال الإدارية.

يضاف إلى ذلك صعوبة تحديد المسئول حال حدوث خطأ، وكذا الإشكاليات التي تسببها أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة، ومخاوف انتشار أعمال القرصنة.

الاستعداد للتحصيل الإلكتروني

كانت الحكومة استعدت لتطبيق القرار من خلال:

  • نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل، في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية).
  • تفعيل 284 ماكينة تحصيل في ست جامعات مصرية.
  • جارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من: (وحدات نيابات المرور – الشهر العقاري– السجل التجاري– السجل العيني– بعض الوحدات المحلية).
  • جارٍ نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.