أحالت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تسعة موظفين في مصلحة سك العملة للمحاكمة العاجلة، بتهمة الاستيلاء على 55 كيلو جراما من الذهب، وكمية من الفضة.
والمتهمون المحالون للمحاكمة هم:
- رئيس قسم السحب سابقا.
- فني برادة رابع بقسم السحب سابقا.
- أمين مخزن الخامات سابقا.
- أربعة من مندوبي الأمن.
- موظف أمن سابقا، وحاليا بالمعاش.
- موظف أمن.
55 كيلو ذهبا
واستولى المتهمون على خامات ثمينة من الذهب في مصلحة سك العملة، بلغت 55 كيلو جراما من الذهب، وكمية من الفضة.
وخلال التحقيقات جرى استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين، عدا أربعة كيلو جرامات من الذهب، ومائة وخمسة وسبعون جراما من الفضة، قدرت قيمتهما بما يزيد عن مليون جنيه، تصرّف فيها المتهمون بالبيع، وإنفاق حصيلتها.
وباشرت نيابة غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة التي قيدت لديها قضية برقم 4646 لسنة 2015 جنايات الظاهر والمقيدة برقم 24 لسنة 2015 حصر تحقيق أموال عامة.
الإرشاد عن المسروقات
وفور ضبط المتهمين الأول والثاني، جرى الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولي عليها من السبائك مختلفة الأحجام والعيار، وكذلك أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية، ولا يجرى تداولها خارج المصلحة.
كما جرى الإرشاد عن المبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها، وجرى ضبطهما وتسليمهما إلى مصلحة سك العملة المصرية، عدا جزء لم يجرَ استرداده من الذهب، قُدّر بما يزيد على أربعة كيلو جرامات، وسعره وقت السرقة قُدّر بما يزيد على مليون جنيه، وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يُجرَ استردادها تقدر بنحو 125 جراما، وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ 750 جنيها وفقا لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهميْن الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة في مخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث.
وما أن قام المتهم الثالث بإجازة، تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيّتا النية له، وعقدا العزم عليه سلفا، فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل، والوصول لمخزن الخامات في مصلحة سك العملة.
وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ 25 مايو 2017 من محكمة جنايات القاهرة، في قضية النيابة العامة رقم 4646 لسنة 2015 جنايات، التي قضت المحكمة بحكمها حضوريا، بمعاقبة كل من المتهميْن الأول والثاني بالسجن المشدد، لمدة 15سنة، وعزلهما من الوظيفة، وإلزامهما برد مبلغ مليون و95 ألفا و312 جنيها، وتغريمهما مبلغ مماثل لهذا المبلغ، وكذلك معاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
أضف تعليق