المخدرات في ليلة العيد: تكثيف حملات ومداهمات

تنتشر المخدرات في ليلة العيد بشكل ملحوظ، ويحرص الكثير من المتعاطين والمعتادين على تناولها خلال العيد على اقتنائها في هذا الوقت.

على الجانب الآخر تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها واستعداداتها لمكافحة انتشار المخدرات في ليلة العيد، نظرا لما يسببه انتشار المخدرات من حوادث وجرائم وحالات تحرش خلال احتفالات عيد الفطر.

المخدرات في ليلة العيد

وأسفرت، اليوم، حملات الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، على الطرق الرئيسية والسريعة للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك- عن ضبط 25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكان مصدر أمني أوضح أن الإدارة استشعرت كثرة حالات تعاطي المخدرات في ليلة العيد لدى السائقين، خصوصا سائقي الأجرة والميكروباص، وذلك في محاولة منهم لمواصلة الاستيقاظ وعدم النوم، للاستمرار بالعمل مع كثرة المسافرين على الطرق في عيد الفطر، وأضاف أن الحملة المرورية جاءت للتغلب على أسباب الحوادث المرورية التي زادت وتيرتها ومحاولة الحد منها.

وفي سياق الحد من انتشار المخدرات في ليلة العيد، داهمت اليوم إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات ليلة عيد الفطر، وتمكنت من القبض على ستة من تجار المواد المخدرة، وعثر بحوزة المتهمين على ثلاث قطع سلاح ناري، وكميات من الحشيش والهيروين.

عقوبات المخدرات

وفي إطار مكافحة المخدرات المنتشرة في الآونة الأخيرة، اقترحت اللجنة التشريعية بالبرلمان العقوبات التالية في تعديلات قانون المخدرات، والذي نوقش مؤخرا:

• الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، لكل من ضُبط في مكان أُعِد لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية مع علمه بذلك.
• يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر أو صنع جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد، أو الحالة النفسية والعصبية.
• يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز المخدرات بقصد الاتجار في الجواهر المخدرة.
• يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه من حاز وأحرز المخدرات بقصد التعاطي.
• يعاقب بالسجن والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه من حاز وأحرز المخدرات بغير قصد.
• يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مائتي ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير للتعاطي.