تكثّف الحكومة حملاتها للكشف عن تعاطي المخدرات، وإجراء تحليل المخدرات لموظفي الدولة والسائقين، خصوصا سائقي الحافلات المدرسية، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرح إبراهيم عسكر، مدير البرنامج الوقائي بصندوق مكافحة الإدمان، خلال حواره عبر فضائية “النيل للأخبار”، أنه منذ 2015 ولمدة ثلاث سنوات أجرى الصندوق 50 ألف كشف على مستوى السائقين بالطرق السريعة، ووصلت نسبة تعاطي المخدرات في الفحوصات التي أجروها إلى 12% بنهاية 2018.
كما كشف محمود صلاح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، عبر قناة فضائية أخرى، أن تعاطي المخدرات في مصر يبدأ من سن 12 سنة، ونسبة المتعاطين بين 12 و60 عاما تبلغ 10.4%، وهذا ضعف المعدلات العالمية، ومعدلات الإدمان تبلغ 2.4%، وهذا يتوافق مع المعدلات العالمية، على حد قوله.
تكليفات حكومية
وأوضح صلاح، أن تحليلات موظفي الدولة ستُجرى بكل صدق وأمانة، وأنه سيجرى التعامل مع العامل الذي يتقدم من نفسه للعلاج من الإدمان كمريض يحتاج إلى علاج.
ثم عاد ليؤكد في حوار آخر، أن تعاطي الموظف والسائق للمواد المخدرة ينفي عنه شرط اللياقة الصحية لهذه الوظيفة، وبالتالي ينبغي التعامل معه على أنه غير مؤهل لهذه الوظيفة، والمُضي في إجراءات فصله.
التشديدات الحكومية في تحليل المخدرات تأتي بعد حادثة محطة مصر، التي راح ضحيتها أكثر من 22 مواطنا، وإصابة 50 آخرين، إثر اصطدم أحد جرارات القطارات، بجدار خراساني، أدى إلى انفجار الجرار، واندلاع حريق هائل بالمحطة.
عامل المناورة
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، مساء الرابع من مارس الجاري، أن عامل المناورة للجرار المتسبب بالحادثة أثبتت تحاليله وجود آثار إيجابية للمخدرات، وذلك بعدما طلبت إجراء تحاليل مخدرات للمتهمين الست المحبوسين على ذمة القضية.
وكشف بيان النيابة العامة أن التحاليل أثبتت أنه كان يتعاطى مخدر الإستروكس، في حين جاءت نتيجة التحاليل للخمسة الآخرين سلبية.
حيث كلف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.
وقال مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إنه “من غير المقبول تكرار خطأ حادثة قطار محطة رمسيس، الذي تسبّب في حالة حزن لدى جميع المصريين”.
تعديل القانون
كما أعلن مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن تعديلات ستجرى على قانون الخدمة المدنية، لتجعل المتعاطي في حكم المدمن، خاصة من يعملون في القطاعات الحيوية.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن “الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، على الموظفين بالوزارات، لكشف تعاطي المواد المخدرة”.
وأعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات الفصل تجاه أي موظف يعمل بها أو بالجهات التابعة لها يثبت تعاطيه للمخدرات، وأن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي.
أضف تعليق