رفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص

قررت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، رفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي، وذلك وفقا لما أعلنته نقابة الأطباء في بيان صحفي اليوم.

وبحسب البيان، فإن حكم رفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء جاء بعد شهور من تداول القضية في المحاكم، وهي الدعوى التي قام برفعها كل من المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح.

وكانت الدعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.

رفض فرض الحراسة

وأشار البيان إلى أن سبب رفع دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء هو امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية في العيادات الخاصة للأطباء، واتهام نقابة الأطباء بارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية.

ومن جانبه، قال أسامة عبد الحي، وكيل مجلس النقابة في تصريحات صحفية سابقة: إن الدعوى المرفوعة في محكمة الأمور المستعجلة بهدف فرض الحراسة على نقابة الأطباء، الهدف منها اختلاق مشكلات للأطباء، وأن الأزمة الحقيقية تتمثل في عجز النظام الصحي في الدولة عن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وهو ما يدفعهم إلى الذهاب للعيادات الخاصة.

وأضاف وكيل مجلس النقابة: “عدد المواطنين الذين يشملهم التأمين الصحي تجاوز الأربعة والخمسين مليون شخص، ولكن لا يستفيد سوى 10% منهم من خدمات التأمين الصحي الطبية، فالنظام الصحي غير قادر على تقديم خدمة طبية مقبولة لدى المواطنين”.

فيزيتا الأطباء

فيما علقت منى مينا، عضو مجلس النقابة على الأمر بقولها: “إنه كلما كانت الخدمات الحكومية والعامة أفضل، كلما قَلّت حاجة المريض للذهاب إلى الطبيب الخاص، ومع ذلك نجد بعض هذه المستشفيات تطلب مبالغ مالية من المرضى مقابل الخدمة”.

وفي السياق، قال علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في العاشر من أكتوبر الماضي: “إن طلب فرض الحراسة غير مبرر إذ إن وزارة الصحة ونقابة الأطباء ليس لهما الحق في تحديد الفيزيتا (الكشف) الخاصة بالطبيب، ودورنا المراقبة على العيادات التي تقدم الخدمة، بحيث تكون قيمة الكشف معلنة، والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة”.

العرض والطلب

وأبدى عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء رفضهم التام، للدعوى المرفوعة على النقابة، بغرض فرض الحراسة وتعيين حراس قضائيين عليها، مؤكدين أن هدفها اختلاق المشكلات مع الأطباء.

كما عبّر الأعضاء عن رفضهم لتسعير الخدمة الطبية في العيادات الخاصة، مؤكدين أن هذا الأمر يحكمه قانون العرض والطلب، والأَوْلى من ذلك الاتجاه نحو تحسين الخدمة الطبية في المستشفيات العامة، سواء الحكومية أو الجامعية أو مستشفيات التأمين الصحي.

ويأتي حكم المحكمة اليوم ليغلق هذه القضية بسبب عدم الاختصاص النوعي.