الصحة والعيادات الخاصة: فيزيتا موحدة والكشف بفاتورة

معركة جديدة بين الصحة والعيادات الخاصة، بعد إعلان الوزارة تطبيق قرار إلزام العيادات بإعلان تسعيرة الكشف “الفيزيتا” للمرضى، مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض.

وقال علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة: “إن القرار يهدف لضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصا على أخلاقيات المهنة، وضمان حق المريض والطبيب سويّا” مشيرا إلى أن هالة زايد، وزيرة الصحة مهتمة للغاية بالقطاع وترتيبه، حتى يقدّم خدمة تنافسية جيدة.

وعن معايير التسعير، أفاد محروس، أنّ العلاج الحر لا يسمح بترخيص أي مستشفى خاص إلا بتقديم دراسة تكاليف للمنشأة، وأضاف: “أنه بناء على الدراسة، فإنه يجرى تحديد تسعيرة محددة، على أن تعتمدها لاحقا إدارة العلاج الحر، ويبدأ التعامل بها مع الجمهور”.

حالة جدل

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان في 18 من سبتمبر الماضي، أنّ الفترة المقبلة ستشهد شن حملات مفاجئة على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من خلال ممثلي إدارتي العلاج الحر والتراخيص الطبية.

وأوضحت الوزارة حينها، أنها تستهدف ضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة للجمهور، والتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة، على أن تكون غير مبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة، ومنح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التي سددها.

وأثار إعلان تحديد تسعيرة للكشف بالعيادات والمستشفيات الخاصة في يوليو قبل الماضي، جدلا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكذلك أعضاء نقابة الأطباء، إذ ذهب بعضهم إلى أن الفكرة جيدة، وفي صالح المواطن البسيط، مطالبين بفتح حوار مجتمعي، لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الفكرة، فيما رفضها آخرون، واعتبروها فاشلة، مؤكدين ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتأمين الصحي الشامل.

يذكر أن المادة رقم “23” من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية، نصّت على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين إصدار القرارات اللازمة.

وتشكّل على النحو التالي: أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة “رئيسا”، ووكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان “أو من ينيبه”، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، ونقيب الأطباء “أو من ينيبه”، واثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء.