رئيس البرلمان يهاجم الحكومة بسبب تكليف الأطباء

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إصرار وزارة الصحة رفض تكليف الأطباء الجُدد، على الرغم من وجود نقص في عدد الأطباء.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المستشفيات الجامعية لا تتمكن من تعيين النواب الأطباء، بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس، متسائلا: كيف يكون هناك نقص في الأطباء وتمتنع وزارة الصحة عن تعيين أطباء؟!، مشيرا إلى أنه نظر فى كافة القوانين ولم يجد ما يمنع ذلك.

جاء ذلك خلال استعراض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب أمس، بشأن مشكلة المستشفيات الجامعية المتعلقة بقرار وقف تكليف الأطباء.

استمرار تكليف الأطباء

من جهته، نفى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، كل ما يثار بشأن وقف تكليف الأطباء، وقال في جلسة البرلمان اليوم، إن وزارة الصحة وزعت قرابة 8 آلاف و40 طبيبا على مختلف مستشفيات الجمهورية، خلال الأيام الماضية.

مؤكدا أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة- تبعا لتأكيدات وزيرة الصحة- تكليف دفعة 2018، وأن الأرقام التي أُعلنت جرى تكليفها بالفعل.

لكن رئيس البرلمان قاطع الوزير، مؤكدا أن أكثر من شخص أبلغه أن الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل تكليف الأطباء مغلق، ولا يستطيع أي شخص أن يسجل به، فرد مروان بأن التسجيل والتكليف يجرى خلال فترة محددة، وأن كل من أدخل اسمه وبياناته جرى تسجيله بالفعل.

تكليف دفعة 2017

كان عدد من النواب قد أشاروا إلى وجود مشكلة حقيقية في تكليف أطباء دفعة 2018، وهو ما دفع رئيس البرلمان لاتهام الحكومة بقول نصف الحقيقة فقط، وأضاف رئيس مجلس النواب، هناك نقص في الأطباء، ولا يوجد تكليف، وهذا كلام من داخل جامعة عين شمس، ولو جرى التكليف سننهي مشكلة كبيرة.

من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، اعتماد حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، وقالت الوزارة في بيان لها، إنه جرى تكليف 8040 طبيبا وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، مشددة أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء.

وأكدت الوزارة حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

يذكر أن نقابة الأطباء، أوضحت أن 593 طبيبا تقدموا باستقالاتهم من وزارة الصحة، في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضي، نتيجة انهيار الخدمة المقدمة، وزيادة مخاطر انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية، والاتجاه للعمل الخاص أو السفر للخارج لتحسين أوضاعهم.