وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، من حيث المبدأ على مشروع “قانون الإيجار القديم”، المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وكشفت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن آراء أعضاء اللجنة جاءت موافقة بالإجماع خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه لابد من ضرورة وجود معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 / 5 / 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق “دستورية”، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
وأضافت اللجنة فى بيانها، أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، في “قانون الإيجار القديم”، وهو ما أدى إلى اتجاه آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم، الأمر الذي لابد أن يستتبعه معالجة أيضا لهذا الأمر بصورة عامة، حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.
وأكدت اللجنة، أنها ستجري مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون، تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الإمكان.
قانون الإيجار القديم
ويشتمل مشروع قانون الإيجار القديم على “أربع مواد”:
- المادة الأولى: تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن، تبعا للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997.
- المادة الثانية: تتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون بانتهاء المدة المنصوص عليها.
- المادة الثالثة: حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية بصفة دورية، بنسبة 15%.
- المادة الرابعة: تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء (الخمس سنوات) وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة للمالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، ليأمر بالطرد، وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات.
أصحاب العقارات والمستأجرون
ويطالب أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بتعديل “قانون الإيجار القديم”، مؤكدين أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الخمسين عاما وأكثر.
في المقابل، يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجارات القديمة أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.
وتبلغ عدد شقق الإيجارات القديمة المغلقة وغير المسكونة مليونا و260 ألف شقة سكنية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فيما أشارت تقارير إعلامية غير رسمية أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة تصل إلى 2.4 مليون وحدة، تضم ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة.
أضف تعليق